بدعة اميركية اسرائيلية آتية لـِ "شرعنة" التوطين

شهدت القضية الفلسطينية عبر سبعة قرون من الزمن، ومنذ تأسيس واقامة الكيان الاسرائيلي عام 1948، العديد من المحاولات لتصفيتها وشطبها، وبخاصة شطب حق العودة الذي أقرته الأمم المتحدة في قرار معروف وشهير ألا وهو القرار 181. وبعد عام 1948، أي بعد وقوع النكبة، أقيمت وكالة الغوث لرعاية اللاجئين حتى عودتهم، لكن هذه الرعاية استمرت لعدة قرون وحتى يومنا هذا، لأن قرارات الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية لم تنفذ وتطبق وتُحترم كما يجب.

وبعد أن اعترفت مؤخرا ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل في انتهاك صارخ لكل القوانين والشرائع والقرارات الدولية والشرعية، تخطط الآن لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال شطب "حق العودة". وبدأت ذلك بايقاف مساعداتها المالية لوكالة الغوث الدولية. وكذلك أعلن الرئيس الاميركي ترامب أن عدد اللاجئين الفلسطينيين لا يتجاوز نصف مليون لاجىء، في حين أن مسؤولين آخرين ادعوا بأن هذا العدد لا يصل إلا لحوالي خمسين ألف لاجىء، وبالتالي لا حاجة لوجود وكالة الغوث، وكذلك لا حاجة لحق العودة، فقد شطب وانتهى لعدم وجود لاجئين حسب ادعاء هؤلاء.

قبل سنوات خرجت الى السطح بدعة أو فكرة بأن القانون الدولي ينص على اجبار الدولة المضيفة للاجئين أن تمنح الجنسية للجيل الثالث من المهاجرين أو اللاجئين اليها، أي أن كل حفيد لاجىء يحق له الحصول على جنسية الدولة التي يقيم فيها.. وهذا يعني بوضوح أن اميركا واسرائيل سلتجأ الى هذه البدعة القانونية لتقول وتُجبر الدول العربية المضيفة للاجئين على منح هؤلاء الجنسية وحق المواطنة الكاملة. وهذا سيؤدي بالطبع، إنْ تجاوبت هذه الدول مع هذا "القانون" المخترع والمختلق، فان مشروع التوطين قد يطبق، مع أن هذه الدول ترفض ذلك، وتؤمن بأن حق العودة مقدس وثابت وغير قابل للتغيير أو التبديل أو التعديل حسب أهواء من طردوا أو ساهموا في طرد أبناء الشعب الفلسطيني من ديارهم.

لذلك لا بدّ من الاستعداد لمواجهة مخطط التوطين الذي سيغلف بقانون جديد مخترع ومصنّع اميركيا واسرائيليا.. ويجب الاصرار على تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين قبل تلفيق قانون دولي جديد، مع يقيننا بأن معظم دول العالم لن تقبل بهذه البدعة القانونية وسترفضها، وستفشل اميركا واسرائيل في الحصول على دعم الأمم المتحدة.

العمل الاميركي الاسرائيلي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين مستمر ومتواصل، فشطب حق العودة يجب أن يكون من أولوياتنا في الحيطة والحذر لمواجهة هذا المخطط الخطير، ويجب على الجميع أن يكونوا بمستوى المسؤولية لأن المؤامرات على قضيتنا متواصلة وكبيرة وخطيرة جداً.. ومن الواجب والضرورة اسقاط هذه البدعة الجديدة كما تم اسقاط العديد من مخططات ومشاريع التوطين السابقة والخبيثة.