بدران: "وضع سلاح المقاومة حاليا تحت إمرة المنظمة ضرب من العبث"

أمد/ غزة: قال عضو المكتب السياسي ورئيس ملف العلاقات الوطنية في حركة "حماس" حسام بدران ،أن حركته أبلغت السلطة الفلسطينية استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة منظمة التحرير في حال انضمت إليها، علما بأن "هذا السلاح في قطاع غزة يدار عبر قيادة حكيمة واعية تدرك كيف ومتى تستخدمه، وهي تعلم قيمته وقدره وحجم الجهد والدماء التي بذلت لتوفيره دفاعا عن شعبنا وقضيتنا".

وقال بدران في حديث لصحيفة: "نجدد التأكيد، على أن حماس ستعمل مع الفصائل والقوى الفلسطينية كافة على التصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية على كل صعيد، ونرى ضرورة العمل ضمن إجراءات حقيقية تعيد الاعتبار للعمل الوطني الفلسطيني، وتوفر له آليات تفعيل تقود إلى تعزيز الشراكة الوطنية".

وتابع: " أما وجود حماس ضمن منظمة التحرير فهذا حق طبيعي، وحين تصبح المنظمة معبرة عمليا عن مختلف القوى والفصائل الفاعلة على الساحة الفلسطينية بحيث تعبر عن طموحات شعبنا وآماله ضمن مشروع متكامل للتحرير، حينها يصبح الحديث منطقيا عن شراكة في القرار السياسي أو في آليات وأشكال المقاومة عموما".

وأوضح بدران :" لا يوجد اي حديث عن وضع سلاح المقاومة تحت إمرة م. ت. ف في هذه المرحلة، لان الجميع يتحدث عن ضرورة اعادة بناء وهيكلة المنظمة بحيث تضم كافى القوى والفصائل الفلسطينية الفاعلة والمؤثرة، مع ضرورة اعتماد مبدأ الانتخابات في اختيار مؤسساتها على كافة المستويات، وحين نصل إلى هذه المرحلة حيث تعتمد المنظمة وقتها منهج المقاومة والتحرير، فقط عندها يمكن الحديث عن شراكة كاملة وحقيقية في القرار السياسي وكذلك كيفية التعامل في مشروع المقاومة، واختيار الاسلوب والشكل والوقت الانسب لكل مرحلة، لكن وضع سلاح المقاومة حاليا تحت إمرة المتظمة في ضوء التحديات والمخاطر التي تحيط بالقضية فهو ضرب من العبث لا معنى له ولن يقبل به شعبنا ابدا"، مؤكداً أن إصلاح المنظمة والذي هو محل إجماع فصائلي وجماهيري ما زال في المربع الأول للزسف، ولم تتم خطوات عملية في هذا الصدد. وأضاف:" إننا لا نشعر بوجود جدية للتحرك في عملية إصلاح المنظمة وإعادة هيكلتها وتفعيلها".

وأوضح بدران :" إن أولى الخطوات المطلوبة هي الدعوة فورا وبشكل عاجل إلى عقد الاطار القيادي المؤقت المتفق عليه، وأن تعقد جلساته بشكل دوري ومستمر خاصة الان لمواجهة قرار ترامب واجراءات الاحتلال المتسارعة في التهويد والاستيطان الذي يأكل الارض كل يوم، ومفتاح البدء بهذا الامر موجود حصريا بيد الرئيس أبو مازن والمسؤولية الكاملة تقع على عاتقه في تأخر انعقاد هذا الإطار".

ورداً على سؤال كيف ترون موقف وردود فعل بعض الدول العربية من قرار ترامب، وتساوقهم مع خطته التي لم يكشف عنها ؟ وهل فعلاً لديكم معلومات او تم نقل بعض من تفاصيلها من اطراف عربية او اجنبية، قال بدران :"نحن نعتقد اننا نملك القدرة للرد على قرارات ترامب المتصاعدة ضد شعبنا وقضيتنا ووخاصة قرار اليوم وقف مخصصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، اولاً بالذهاب الى اتمام المصالحة والوحدة الوطنية والمشاركة بالقرار السياسي، نحن وجميع الفصائل والحركات السياسية الفلسطينية بمنظومة واحدة ".

واضاف :"نملك ورقة التنصل من ورقة اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال الذي سبب ضرراً هائلاً للقضية الفلسطينية، خاصة أنه شكّل له مدخلا للانفتاح على العالمين العربي والدولي، ووقف كامل وشامل للتنسيق الامني مع الاحتلال الذي هو محل رفض من كل قوى شعبنا الحية والفاعلة".

وعن قطع المساعدات للسلطة او وكالة غوث اللاجئين، أوضح بدران، ان هذه المساعدات كانت دائماً جزء من المال السياسي الهادف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية لتكون ضمن مسار واحد فقط ولا خيار للسلطة غيره وهو المفاوضات التي وصفتها السلطة نفسها بأنها اصبحت عبثية ودون نتيجة".

واضاف:" إذا وحّدنا صفوفنا وتوجهنا نحو العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص بصوت واحد ومنهج واحد متفقين عليه ممكن التعويض والاستغناء عن اموال الامريكان التي كانت تبتزنا فيها واشنطن، والتي كشفت عن وجهها الخبيث والقبيح أمس الجمعة، ويوم اعلن ترمب قراره المشؤوم بخصوص قدسنا".

وشدد على أن إسقاط قرار ترامب يتطلب حراكا شعبيا قويا في الداخل يربك حسابات الاحتلال ويدفعه لإعادة حساباته، ويحوله لموقع الدفاع لا الهجوم، فشعبنا قوي وقادر وصاحب تجربة غنية، وقال:" إن انتفاضة شعبنا تحتاج الى حاضنة سياسية ومظلة ترتكز عليها على المستوى السياسي الفلسطيني مبني على الوحدة الوطنية يعيد تعريف الاحتلال على أنه عدو وليس جارا ولا صديقا يمكن الوثوق به والتعايش معه، ما يحتاج إلى لجان وطنية في كافة أماكن تواجد شعبنا في الوطن المحتل لمتابعة تنفيذ برامج وفعاليات هذا البرنامج في مواجهة الاحتلال ".

ووصف بدران ملف الأمن، بأنه يعني حياة وأمن المواطنين واملاكهم واعراضهم، وقال :"ملف الامن كباقي القضايا والملفات يندرج ضمن اتفاقية عام ٢٠١١، والتي تشتمل على ملحق أمني مفصل تفصيلاً كاملا ووقعت عليه كل الفصائل بما فيها حركتي فتح وحماس برعاية مصرية وهو الاتفاق الملزم لنا وللجميع.". واضاف:" ان هذا الملحق الامني يضمن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ووجود الأجهزة الأمنية ضمن عقيدة امنية تخدم شعبنا في ظل الاحتلال وتراعي هذه الخصوصية، فنحن لسنا في دولة نحن شعب تحت الاحتلال، فالبعض يتحدث عن الأمن، وكأننا دولة مستقلة من عقود وهذا غير دقيق، مؤكداً ان البحث والحديث عن الأمن يحتاج الى نوع من الدقة وفهم عميق، مؤكداً ان سلاح المقاومة لم يكن مطروح.