بحر : قرار الدستورية بمنح صلاحيات للرئيس عباس لرفع الحصانة عن النواب باطل

أمد/ غزة : أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اليوم الأحد أن قرار المحكمة الدستورية في رام الله بشأن حصانة النواب "مخالف لأبسط القواعد الدستورية وهو باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل".

وقال بحر في بيان له وصل (أمد) نسخة منه  إن "قرار المحكمة اللا دستورية في رام الله يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج الدكتاتورية الذي يمارسه محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي".

وحذر بحر من "استمرار النهج التفردي الذي يسير فيه عباس في التعامل مع القضايا الوطنية والدستورية، وسياسة الاقصاء التي يمارسها مع جميع معارضيه في الرأي والموقف".

وقررت المحكمة الدستورية بشأن طلب التفسير الدستوري رقم (3) لعام 2016 بتاريخ 3-11-2016، أن للرئيس محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا) فإن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3-1-2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد دحلان قد صدر وفقًا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.

وجاء القرار بتأييد رفع عباس الحصانة البرلمانية عن دحلان بعد ضغوط مكثفة مارستها الرباعية العربية (مصر والأردن والسعودية والإمارات) لإجراء مصالحة بين الرجلين غير أن عباس رفض ذلك.

"لم يعد لدينا قانون"

من جهته علق النائب عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة على قرار المحكمة بالقول " لم يعد للحديث عن القانون معنى مع تعدد أوجه الاعتداء عليه وتجاوز كافة نصوصه وفروعه فلم يتبقى من النظام الفلسطيني إلا الإرادة السامية لفخامة الرئيس التي تعلو كافة القوانين الفلسطينية حتى الدستورية".

وأضاف أبو شمالة في بيان صدر عن مكتبه "لهذا لم يفاجئنا قرار محكمة فخامة الرئيس الدستورية التي أنشأت بمخالفة واضحة لنصوص القانون الأساسي والتي جاءت لتفسيره بمخالفة هذه النصوص وتأييد تفسير يعطي فخامة الرئيس الحق في رفع الحصانة عن نائب في المجلس التشريعي".

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي "رغم تعدد النصوص التي لا لبس فيها والتي توضح المواضع المحددة لرفع الحصانة وكيفية رفعها والمدة إلى آخر تلك النصوص الواردة في النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الأساسي وجاء فيها أن المجلس التشريعي حصرا هو صاحب الولاية على أعضاءه ورفع الحصانة يتم بإجراءات حددها النظام الداخلي بما لا يدع مجالا للشك ورغم كل ذلك أعطت محكمة فخامته له الحق في ما لا حق له فيه".

وشدد أبو شمالة على أنه "لم يعد لدينا قانون لنتحدث عنه أو باسمه إلا قانون فخامته (شريعة عباس) وهذه هي الحقيقة".