بايدن يؤكد جهود إدارته في تخفيف أزمة الإمدادات

واشنطن: قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأربعاء، إن إدارته تعمل على دعم سلسلة الإمدادات في ظل ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" ومع اقتراب عشية الاحتفالات بأعياد الميلاد. 

وأكد بايدن أن الجهود تعمل على تسريع العمل في المرافئ الأميركية وتخفيف الاختناقات في مجال النقل البري. 

وقال الرئيس الأميركي إن "40 في المئة من الإمدادات تدخل إلى الولايات المتحدة عبر مرفأي لوس أنجلوس ولونغ بيتش". 

وأشار إلى أن إدارته عملت على إلغاء رسوم الدخول المفروضة على سائقي الشاحنات عند استلام البضائع من الموانئ. 

والتقى الرئيس الأميركي بالمدراء التنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى، على رأسها "فيد إكس" و"إتسي"، وقال إن تلك الشركات "مستعدة لتوفير كل ما يريده الأميركيون.. وستحرص على ملء الرفوف" بالتزامن مع موسم الأعياد. 

وفيما يخص ارتفاع الأسعار، قال الرئيس الأميركي إنها مشكلة ليست مقتصرة على الولايات المتحدة فحسب، وأنها نتيجة للتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا. 

وأكد بايدن حرص إدارته على توفير "أسعار وقود معقولة" للأميركيين، مشددا على أن "جهودنا أحدثت فرقا في مجال خفض أسعار النفط". 

وكان الرئيس الأميركي أمر، الأسبوع الماضي، باستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الاستراتيجي، في مسعى منسق مع دول أخرى للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف بايدن أن الأميركيين يملكون اليوم في جيوبهم مائة دولار أكثر من العام الماضي، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة هي القوة الاقتصادية الوحيدة" التي شهد سكانها زيادة في مدخولهم في فترة الجائحة. 

وقال إن عدد الأعمال الصغيرة "زاد بنسبة 30  في المئة بسبب خطة الإنقاذ" الأولية التي حظيت بموافقة الكونغرس مؤخرا. 

ونوه الرئيس الأميركي إلى أنه يسعى لتحسين الأوضاع بشكل أفضل للأميركيين من خلال خططه "بناء أميركا بشكل أفضل"، المتخصصة في إعادة تأسيس البنى التحتية والوضع الاقتصادي للعائلات الأميركية. 

وانتقد بايدن بعض الجهات التي تحاول "إلقاء اللوم بدلا من العثور على حل للمشكلة"، موجها حديثه للجمهوريين، الذين يستنكرون ارتفاع الأسعار. 

وقال الرئيس الأميركي إن الجمهوريين يركزون على التصويت بـ "لا" على أي حزم أو خطط اقتصادية من شأنها خفض أسعار الأدوية وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدا أن "خطة الانقاذ تعني خفض ضرائب العائلات العاملة".

وأضاف "لن يؤثر على تدهور أوضاع الأميركيين المالية أكثر من التصويت بـ 'لا' على خطط 'بناء أميركا بشكل أفضل'".