بأوامر عليا: إسرائيل تحوّل الفلسطينيين إلى أدوات موت في ميادين القتال 

ليس مستغربًا أن تواصل إسرائيل نفيها لاستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في قطاع غزة، رغم توالي الشهادات التي توثق هذه الجريمة، وآخرها ما كشفته وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير صادم يستند إلى روايات معتقلين فلسطينيين وضباط إسرائيليين سابقين. 

المفارقة أن من أُجبروا على دخول منازل مشبوهة وهم أعزل، تحت تهديد السلاح وكاميرات الاحتلال مثبتة على رؤوسهم، كانوا في لحظة نادرة من "الحرية"؛ فقد لم تُقيد أيديهم أو تُعصب أعينهم كما هو الحال في ظروف الاعتقال الأخرى. تلك كانت لحظة الموت المعلق لا لحظة الفرج.

هذا الاستخدام المنهجي للمدنيين كأدوات في المعركة، كأدوات فحص ميداني وتمويه، ليس تصرفًا فرديًا أو استثناءً طارئًا، بل ممارسة تصدر فيها التعليمات من "المستويات العليا" في الجيش، وفق شهادة أحد الضباط الإسرائيليين. إن ما يُكشف عنه الآن ليس إلا غيضًا من فيض ما تعرض له الفلسطينيون على مدى عقود، لكن خطورته تتعاظم مع الإقرار الداخلي من جنود وضباط كانوا أدوات في تنفيذ الجريمة.

رغم هذه الشهادات، يواصل الجيش الإسرائيلي الترويج لسردية زائفة تقول إنه "يُحظر تمامًا استخدام المدنيين كدروع بشرية"، وكأنّ واقع الاحتلال يسمح أصلاً بأي قواعد اشتباك أخلاقية أو قانونية. هذا النفي الرسمي لا يُبرئ ساحة إسرائيل، بل يدينها مضاعفًا. فهو يعكس إصرارًا على قلب الحقيقة، وتضليل الرأي العام العالمي، والتهرب من المساءلة القانونية.

إن ما يجري في غزة ليس مجرد تجاوزات، بل نمط متكرر من الانتهاكات يرتقي إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، وفق القانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، لم تتحرك المحاكم الدولية بجدية، ولم تُحاسب إسرائيل بعد، لأن المجتمع الدولي ما زال يمارس الانتقائية في إنفاذ العدالة.

نحن أمام اختبار جديد لضمير العالم. فهل تبقى هذه الشهادات حبرًا على ورق في أرشيف التقارير الصحفية؟ أم تتحول إلى قاعدة انطلاق لملاحقة المجرمين أمام المحاكم الدولية؟ ما لم نرَ إرادة دولية جادة، ستظل إسرائيل تمضي قدمًا في سياسة الإفلات من العقاب، بينما يواصل الفلسطيني دفع الثمن بجسده، وروحه، وكرامته.

إن كشف الحقيقة لا يكفي، بل لا بد من أن تُترجم إلى عدالة ناجزة. وإلا فإن جريمة استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية ستُضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتُكبت بصمت العالم.