بالوثائق .. نواب وقادة فصائل وحقوقيون يجمعون بعدم قانونية تشكيل المحكمة الدستورية ودعوات لإلغاء القرار

أمد/ غزة: دعا نواب وقادة فصائل وحقوقيين وأكاديميين الرئيس محمود عباس بإلغاء قرار تشكيل المحكمة الدستورية، وضرورة الالتزام بالتوافق والتزام جميع الأطراف بالقانون الأساسي الفلسطيني وعدم تجاوزه تحت أي ظرف كان.

وأوصى قادة الفصائل ونواب وحقوقيين خلال الندوة السياسية التي عقدتها كتلة التغيير والإصلاح بعنوان (قرار تشكيل المحكمة الدستورية... الأبعاد وسبل المواجهة) بالعمل الحثيث على دعم جهود المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقيات الموقعة، وضرورة الإسراع في تجديد الشرعيات كافة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وطالب المجتمعون أعضاء المحكمة الدستورية رفض هذا التعيين وتقديم استقالتهم وإلا سيتحملون أمام الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية المسئولية القانونية والوطنية المترتبة على هذا القرار غير القانوني.

كما دعا المجتمعون بضرورة ممارسة الضغط الرسمي والفصائلي والمجتمعي والشعبي على الرئيس محمود عباس للتراجع عن هذا القرار

وأكد النائب د. محمود الزهار أن الهدف من وراء تشكيل المحكمة الدستورية هو إضفاء شرعية لكافة المراسيم التي أصدرها أبو مازن، مضيفا أنه يسعى لتصبح الأقلية هي التي تحكم بدلاً عن الأغلبية وهي حركة حماس.

وشدد النائب الزهار أن أبو مازن يسعى من تشكيل المحكمة الدستورية لشرعنة منصب نائب الرئيس، والتحكم في عملية الانتخابات من خلال القوانين والطعن في النتائج لضمان سيطرة فتح على الانتخابات.

وعبر النائب الزهار عن استهجانه الانتماء السياسي لجميع أعضاء المحكمة الدستورية التي شكلها السيد محمود عباس، موضحاً بأن المحكمة الدستورية هي أعلى من جميع السلطات التشريعية والتنفيذية ويجب أن يتم اختيارهم حسب الكفاءة والشراكة الوطنية.

وأوضح النائب الزهار أن هذا القرار هو لتكريس حالة الاستبداد والديكتاتورية التي يمارس عباس في المؤسسة الفلسطينية.

وطالب النائب الزهار أعضاء المحكمة الدستورية للاستقالة، داعياً عباس وحركة فتح لتطبيق اتفاق القاهرة 2011.

من جانبه طالب مدير مركز مسارات أ.صلاح عبد العاطي بإلغاء قرار تشكيل المحكمة الدستورية والتراجع عن التعديلات على قانون المحكمة، وترك مهمة تشكليها للحوار الوطني الشامل.

وأوضح عبد العاطي أن الوضع السياسي الفلسطيني الراهن وحالة الانقسام لا تسمح بتشكيل المحكمة الدستورية، موضحا أن تشكليها ينبغي أن يكون كخطوة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات واعادة توحيد مؤسسات السلطة.

وبين عبد العاطي أن تشكيل محكمة دستورية عليا يتطلب توفر كفاءات قانونية مستقلة وغير حزبية معبرة عن مختلف الرؤى القانونية والسياسية والاجتماعية.

من جانبه أكد خالد البطش أن تشكيل المحكمة الدستورية هوقرار سياسي بامتياز، موضحا  أن تشكليها رسالة سلبية على إتمام المصالحة.

وطالب البطش بإعادة تفعيل المجلس التشريعي وتعزيز الشراكة الوطنية في مؤسسات منظمة التحرير من خلال تطبيق اتفاقية القاهرة، داعيا السيد محمود عباس لوقف هذا القرار فوراً.

من جانبه شدد أ. هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية أن تشكيل المحكمة الدستورية يشكل خطر على الوحدة الفلسطينية والمشروع الفلسطيني.

وطالب الثوابتة بتدشين حملة شعبية متواصلة حتى يتم العدول عن هذا القرار، موضحا أن القرار يشكل خطر على المشروع الفلسطيني التي يتصرف في مصيره محمود عباس.

من جانبها أكدت النائب عن كتلة فتح البرلمانية نعيمة الشيخ علي أن تشكيل المحكمة الدستورية هدفها سياسي محض وغياب قاعدة المشاركة يضع علامات استفهام على هذا القرار، مبينة أن القرار يأتي في ظروف سياسية وتشريعية معقدة.

ودعت النائب الشيخ علي للتصدي الفعلي لهذا القرار وتشكيل لوبي ضاغط لوقف تشكيلها، كما طالبت كافة مؤسسات المجتمع المدني وخاصة القانونية بنشر الوعي فيما يخص المحكمة الدستورية.

ومن جانبها أكد النائب د. صلاح البردويل أن تشكيل الدستورية يؤسس لمرحلة دكتاتورية يقودها السيد محمود عباس، ودعا وسائل الاعلام لتوسيع دائرة الوعي لخطورة هذا القرار على المشروع  الوطني الفلسطيني.

وشهدت الندوة توقيع النواب وقادة الفصائل وحقوقيين وأكاديميين = على وثيقة ترفض قرار تشكيل المحكمة الدستورية ودعوا لإجراء انتخابات شاملة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية.