بالمضمون الديمقراطي لوثيقة الاستقلال

يصادف الخامس عشر من نوفمبر ذكري اعلان وثيقة الاستقلال. 
تم اعلان الوثيقة في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد بالجزائر بالعام 1988.
جاءت وثيقة الاستقلال تعبيرا عن اهداف الانتفاضة الشعبية الكبري التي انطلقت عام 1987 من خلال شعار الحرية والاستقلال .
استندت الوثيقة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي معبرة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 
اتخذت الانتفاضة الطابع الشعبي عبر المظاهرات والفاعليات التي شارك بها معظم القطاعات الاجتماعية والفئات العمرية .
تميزت الانتفاضة بروح العمل الجماعي وبقيم التكافل والتضامن والتأزر الاجتماعي. 
تم تشكيل عبر الانتفاضة لجان متعددة ذات طابع شعبي وتخصصي وتكافلي في ذات الوقت .
فقد كانت هناك لجان مختصة بالعمل الاغاثي واخري بالتضامن مع اسر الشهداء والجرحي والمعتقلين .....الخ .
عكست وثيقة الاستقلال المضمون الديمقراطي للانتفاضة من خلال ما جاء في نصها بأن( دولة فلسطين هي للفلسطينين جميعا فيها يطورون هويتهم الثقافية والوطنية في ظل نظام ديمقراطي انتخابي مبني علي المساواة وعدم التميز وخاصة بين المرأة والرجل ).
يظهر النص الالتزام بقيم المواطنة المتساوية والمتكافئة بين المواطنين وخاصة بين المراة والرجل فالجميع امام القانون سواء وبالنظام الديمقراطي الانتخابي بما يعكسة من قيم التعددية والمشاركة والمسائلة والتداول السلمي للسلطة .
يدور  الحديث بالرأي العام الفلسطيني عن إمكانية اجراء الانتخابات للمؤسسات التمثيلية الفلسطينية وذلك بناء علي الاعترافات الدولية الهائلة بدولة فلسطين والتي وصلت الي 160 دولة .
ان تجسيد دولة فلسطين يتطلب صياغة دستور لبرلمان الدولة كما يتطلب التمسك بالمضمون السياسي والديمقراطي لإعلان الاستقلال. 
واري من المناسب ان تقوم منظمات المجتمع المدني بالعمل علي اعادة نشر وترويج وثيقة الاستقلال لتشكل جزء من الثقافة الجمعية وتعزيز الابعاد الثقافية والمعرفية لها بالراي العام .
من الهام ان يستند دستور الدولة الي اعلان وثيقة الاستقلال كمرجعية رئيسية لها  بما انها تستند الي منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولى والتي من الممكن تعزيزة من خلال قرار 19/67 الذي اعترف بدولة فلسطين عضوا مراقبا بالامم المتحدة وقد تعزز ذلك ايضا في تقوية مكانة دولة فلسطين في مايو 2024 وعبر القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. 
ان المرحلة تتطلب إلاعلان عن دولة فلسطين بوصفها دولة تحت الاحتلال استثمارا للاعترافات الدولية بها ولمكانتها السياسية والقانونية التي تعززت مؤخرا .
ان هذا الإعلان سيشكل الرد العملي علي قرارات الكنيست الاسرائيلي الذي اعتبر قيام دولة فلسطين غرب النهر يشكل تهديد وجودي علي دولة الاحتلال كما يشكل الإعلان تنفيذا لقرارات المجالس المركزية المتعاقبة عبر الانتقال من السلطة الي الدولة والتحرر من قيود المرحلة (الانتقالية ) كما يشكل ذلك ردا علي خطة ترامب التي تتضمن فصل القطاع عن الضفة في محولة لتقويض فرص التواصل الجغرافي والإداري والسياسي بين الضفة والقطاع من خلال هيئات وصايا دولية أبرزها مجلس السلام العالمي. 
ان تعميم المنظومة المعرفية لوثيقة الاستقلال من الهام ان يشكل احد اولويات عمل منظمات المجتمع المدني.