بالصور والخرائط.. المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية لضم الضفة والأغوار

القدس- تقرير عكا: منذ احتلالها لفلسطين عام 1948م، لم تفتأ إسرائيل تفكر وتخطط لبسط نفوذها الكامل على الضفة الغربية وغور الأردن وحتى قطاع غزة الذي يشكل العقبة الكبرى في طريقها، ولم تألُ جهدًا في سبيل تحقيق مشروعها التوسعي الاستيطاني الكبير.
 
فبعد حرب الأيام الستة عام 1967م، بدأت إسرائيل تزحف شيئًا فشيئًا متجهة نحو الضفة الغربية وغور الأردن من خلال عدة مشاريع استيطانية، وصولًا إلى مشروع خطة الضم الذي يطرح بقوة من قبل اليمين الإسرائيلي في هذه الأيام لتنفيذه قريبا.
 
مرّ مشروع الاستيطاني بالضفة الغربية بعدة مراحل، كان أبرزها مشروع ألون، ومشروع دروبلس ومشروع شارون "الكنتونات"، وآخرها مشروع نتنياهو والذي يمكن تسميته "مشروع ترامبياهو"، القائم على ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.
 
مشروع ألون
 
وهو مشروع أطلقه وزير العمل الإسرائيلي الأسبق، يغال آلون، بعد شهر واحد من حرب الأيام الستة عام 1967م، وتقوم فكرته على أساس ترسيم الحدود الشرقية للدولة العبرية بنهر الأردن وخط يقطع البحر الميت من منتصفه تمامًا مع المملكة الأردنية، إضافة إلى ضم المناطق لغور الأردن والبحر الميت بعرض بضعة كيلومترات إلى نحو 15 كيلو متر وإقامة مجموعة من المستوطنات والتجمعات الزراعية والعسكرية والمدنية، مع إقامة ضواحٍ ومستوطنات سكنية يهودية شرق مدينة القدس.

مشروع دروبلس
 
قدم هذا المشروع، رئيس دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية، متتياهو دروبلس، وذلك عام 1978، ويهدف إلى إقامة نحو 70 مستوطنة مجتمعية في الضفة الغربية خلال 13 سنة (1979-1993)، بمعدل 12-15 مستوطنة سنويًا.
 
مشروع شارون "الكانتونات"
 
وهو مشروع طرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أرئيل شارون، مطلع الثمانينيات، ويهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ثمانية كانتونات معزولة عن بعضها، يتخللها شوارع التفافية ونقاط وحواجز عسكرية تقسم الضفة إلى أجزاء كثيرة ومعازل يتم التحكم في نقاط الاتصال بينها بواسطة الحواجز والبوابات الحديدية.

خطة الضم

 تأتي هذه الخطة التي طرحها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، استكمالًا للمشاريع الاستيطانية آنفة الذكر، وهي جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن).
 
وتقوم فكرة الخطة على أساس ضم منطقة غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، الأمر الذي يترتب عليه حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في هذه المناطق حيث سيواجهون مشكلات تتمثل في أن إسرائيل لن تعترف بحقوقهم كمواطنين، وكذلك لن تتمكن السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها نحوهم بحكم أنهم يسكنون في مناطق خاضعة للسيادة الإسرائيلية.
 
ويُتوقع تنفيذ الخطة الاستيطانية، وفق إحدى السيناريوهات الثلاثة التالية:
 
الخيار الأول: ضم كامل
 
من المتوقع أن تعمل إسرائيل على ضم كافة المستوطنات البالغ عددها 130 مستوطنة في الضفة الغربية، والتي ستضم أكثر من 460 ألف مستوطن، بمساحة تبلغ 1,613 كيلومترًا مربعًا أي 29% من الضفة الغربية. وقد يشكل الجزء الخاص بغور الأردن 834 كيلومترًا مربعًا أي 15% من الضفة الغربية.
 
ويشمل هذا الخيار ضم 52 مستوطنة داخل جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحيث تضم أكثر من 350 ألف مستوطن.
 
بالإضافة إلى 78 مستوطنة خارج الجدار، وتضم أكثر من 100 ألف مستوطن.
 
وبالنسبة للفلسطينيين، فإن الأرض التي قد يشملها الضم، ستحتوي على 78 مجتمعًا فلسطينيًا، يضم أكثر من 100 ألف مواطن بنسبة 4.5% من إجمالي عدد سكان الضفة، وتنقسم المجتمعات إلى 24 مجتمعًا داخل الجدار و54 خارج الجدار.
الخيار الثاني: ضم جميع الكتل داخل جدار الفصل العنصري:
 
يُتوقع في هذا الخيار، أن يتم ضم جميع الكتل الاستيطانية الإسرائيلية الكبيرة الواقعة داخل جدار الفصل العنصري فقط، والبالغ عددها 52 كتلة، بمساحة تبلغ 345 كيلومترًا مربعًا أي 7% من الضفة الغربية.
 
وستضم هذه المستوطنات غالبية المستوطنين الإسرائيليين المقدر عددهم بأكثر من 350 ألف مستوطن، أي 77% من العدد الإجمالي.
 
وبالنسبة للفلسطينيين، فسيتم ضم أكثر من 18 ألف مواطن فلسطيني داخل 24 مجتمعًا، أي 0.8% من إجمالي عدد الفلسطينيين في الضفة.

في ظل ما سبق، بات واضحًا أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي متراكم وممتد منذ احتلال فلسطين، وأطماع إسرائيل في السيطرة على الضفة الغربية وجبالها لا تنتهي، وهو ما يشكل مدعاة للتساؤل: هل سيقف مشروع الاستيطان الإسرائيلي عند هذا الحد؟ أم أن إسرائيل تخبئ في جعبتها المزيد من المشاريع والمخططات؟ والسؤال الأهم: ماذا بعد عملية الضم؟؟.