بالصور - فتح والديمقراطية تؤكدان على ضرورة دعم الحركة الشعبية في مواجهات القدس

أمد/ دمشق : جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تأكيدها على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية، الائتلافية ببرنامجها الوطني، العودة وتقرير المصير والاستقلال، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني في نضاله للخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

جاء ذلك في اللقاء القيادي، الذي جمع وفداً من الجبهة إلى وفد من حركة التحرير الفلسطيني فتح، انعقد في مقر الجبهة في العاصمة السورية، دمشق.

وضم وفد الجبهة نايف حواتمة الأمين العام، وأعضاء المكتب السياسي معتصم حمادة، وحسن عبد الحميد، وراضي رحيم، وعضوي اللجنة المركزية حبيب باكير وأنس قاسم.

كما وضم وفد حركة فتح عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية في م.ت.ف عضو اللجنة المركزية للحركة، و د.سمير الرفاعي، عضو مركزية فتح، وأشرف دبور سفير دولة فلسطين في لبنان.

في سياق النقاش، أكدت الجبهة رؤيتها أن ما يجري على يد سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان، هو التطبيق العملي لما يسمى "قضايا الحل الدائم" وصفقة العصر من جانب دولة الاحتلال، ما يؤكد انتهاء مرحلة أوسلو، وتفلت نتنياهو وحكومته من التزاماته، بينما مازالت السلطة تلتزم استحقاقات الاتفاق، وتعطل، في الوقت نفسه قرارات المجلسين المركزي والوطني، التي أعلنت طّي اتفاق أوسلو، ووقف العمل به، والتحرر من التزاماته، وإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي.

وأضافت الجبهة، أن سياسة تعطيل قرارات المجلسين المركزي والوطني، تلحق الأضرار الفادحة بالقضية الوطنية وبمبادئ الائتلاف والتوافق الوطني، في مؤسسات م.ت.ف، الأمر الذي يستوجب معالجة هذا الأمر بروح الحوار الوطني وإعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية، وقراراتها، وتفعيل دور اللجنة التنفيذية، بديلاً لسياسات تشكيل الهيئات البديلة، ومعالجة الشأن العام بالمراسيم.

وأدانت الانقسام وكل ما من شأنه أن يعمقه ويزيد العلاقات داخل الحالة الوطنية توتيراً، من اعتقالات واعتقالات مضادة، ودهم للمكاتب، واعتداء على الحريات العامة، وتعطيل للحياة الديمقراطية وتدخل الأجهزة الأمنية في الشؤون السياسية.

من جانبها، شددت فتح حرصه على العلاقة مع الديمقراطية، في إطار م.ت.ف، والدور التاريخي الذي تؤديه الجبهة على مدى سنوات النضال، منوهاً إلى صعوبة الأوضاع في المناطق المحتلة في مواجهة سياسات نتنياهو وصفقة العصر، مجدداً حرص فتح على المؤسسة الوطنية كإطار جامع للكل الفلسطيني، تحت سقفها تدير الحالة الوطنية حواراتها وتعالج خلافاتها، وتتوصل إلى قواسمها المشتركة.

كما أكدت موافقتها على رأي الجبهة حول نهاية اتفاق أوسلو، وضرورة التوافق الوطني على كيفية مجابهة المرحلة القادمة، مشيرةً إلى حجم الضغوطات السياسية التي تتعرض لها القيادة الرسمية الفلسطينية، على الصعيد الاقليمي والدولي.

واتفق الطرفان، على ضرورة صون وحدة م.ت.ف، وصون مؤسساتها، على أسس ائتلافية بعيداً عن سياسة التهميش والإقصاء، ودعم الحركة الشعبية في المواجهات المتنقلة في القدس وأرجاء الضفة الفلسطينية وتطوير أشكال المقاومة الشعبية، واستنهاض عناصر القوة في صفوف شعبنا.