بالصور....حقوقيون يطالبون بتوحيد المجلس التشريعي وتفعيل دوره للقيام بمهامه القانونية والرقابية

أمد/غزة: أكد حقوقيون وممثلو منظمات أهلية على ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود للضغط من اجل  توحيد المجلس التشريعي وقيامه بمهامه في إصدار التشريعات وتوحيدها ومراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية محذرين من التداعيات الخطيرة لقرارات حكومة التوافق  الوطني الأخيرة ومنها حسم الرواتب وقطع الكهرباء والتقاعد الإجباري وتحويلات المرضى وغيرها.

وأكد المشاركون في ورشة عمل بعنوان "تكلفة الانقسام على الوضع القانوني وحالة حقوق الإنسان" نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة ضمن مشروع "تعزيز دور المجتمع المدني في الوحدة الفلسطينية في مواجهة الانقسام السياسي الداخلي" بالشراكة مع مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية أن سكان قطاع غزة أمام مرحلة هي الأخطر منذ وقوع الانقسام في منتصف العام 2007، وسيلمس الجميع خلال عام أو عامين على أبعد تقدير الأثر السلبي الخطير للإجراءات التمييزية والعقابية التي شرعت السلطة في اتخاذها ضد القطاع منذ نحو ستة شهور،

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا في كلمته الافتتاحية إن الورشة تأتي في ظل ظروف صعبة، وحال من اليأس والارتباك يعيشها الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يدفع تكلفة الانقسام منذ ما يزيد عن عشرة أعوام.

وأضاف أن لهذا الانقسام انعكاساته الخطيرة على مناحي الحياة كافة، وباتت الحياة في غزة أكثر تعقيدا، بفعل الأزمات المتلاحقة والمركبة، التي ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وحتى على منظومة الحريات العامة.

ودعا الشوا إلى ضرورة العمل الجاد والمخلص من أجل استعادة الوحدة الوطنية والعودة إلى آلية التشريع الدستورية، واستعادة المجلس التشريعي لدوره الرئيسي في سن القوانين والرقابة.

وفي كلمته  قال مدير مكتب مؤسسة فريدريتش ايبرت في غزة الدكتور أسامة عنتر إن هذه الورشة الرابعة ضمن المشروع الذي يبحث في الآثار السلبية والتداعيات الخطيرة للانقسام على مختلف مناحي الحياة.

وأكد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الضغط من أجل إنهاء الانقسام وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني الذي يعيش واقعاً إنسانيا هو الأصعب في تاريخ قطاع غزة.

ومن ناحيتها أكدت عضو الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية هالة جبر، التي أدارت الورشة، أن الانقسام كان من الحدث الأكثر وجعاً للقضية الفلسطينية، وتداعياته هي الأخطر على حياة الفلسطينيين.

بدوره، أكد مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان إن السلطة الفلسطينية في رام الله تنتهك القانون من حلال إجراءاتها الأخيرة بحق المواطنين في قطاع غزة والتي أثرت سلبيا على مختلف مناحي الحياة .

وأكد على ضرورة  مواجهة التشريعات والقوانين والقرارات الانقسامية داعيا إلى توحيد المجلس التشريعي وتفعيل دوره للقيام بمهامه القانونية والرقابية وحماية حقوق المواطن.

ودعا سرحان إلى التداعي لبلورة فكر وتحالفات مختلفة في قطاع غزة والضفة الغربية من أجل وقف هذه الإجراءات، وتدارك تدهور الأوضاع إلى ما هو أسوأ.

من جانبه، قال نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة إن هناك انهيار في النظام السياسي ومنظومة العدالة وآليات الحماية  خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد أن غياب السلطة التشريعية بفعل الانقسام أدى إلى غياب مهمتي التشريع والرقابة، فضلاً عن غياب المساءلة الشعبية جراء غياب الانتخابات.

وقال شقورة إن القضاء في غزة غير دستوري منذ العام 2007، وكذلك لا تتوفر الثقة في قضاء الضفة الغربية، مضيفاً إن الطرفين وظفا أداة القانون في انتهاك حقوق الإنسان.