بالأسماء والصور .. اجتماع لجنة المتابعة الموسعة وانتخاب سكرتاريا لـ"وطنيون لإنهاء الانقسام"

أمد/ رام الله: عقدت لجنة المتابعة الموسعة المنبثقة عن الحراك الشعبي " وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة" اجتماعها الأول في قاعة الإغاثة الطبية في مدينة البيرة، بحضور أغلبية الأعضاء  الذين يمثلون طيفا واسعا من ممثلي القوى والتيارات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والأطر النسوية والشبابية، والبلديات، والنقابات العمالية والمهنية وعدد من الفعاليات الأكاديمية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج المؤتمر الشعبي الذي عقده الحراك في كل من رام الله وغزة بتاريخ 23/7/2016، حيث أجمع المشاركون على أهمية هذه الخطوة في بناء تيار شعبي ضاغط يواصل العمل بكل أشكال العمل الجماهيري والديمقراطي السلمي للضغط من اجل استعادة الوحدة الوطنية ووحدة المؤسسات، وتجتمع تحت مظلته وتتمامل مع جهوده كل الفعاليات والحراكات القطاعية والجغرافية وبخاصة الحراكات النسوية والشبابية.

كما ناقش اجتماع لجنة المتابعة القرارات التي أحالها المؤتمر للّجنة، ولا سيما تطوير خطة العمل وتفصيلها ونقلها إلى أرض الواقع، وخطط التواصل والاتصال مع جماهير شعبنا داخل الخط الأخضر وفي الشتات وبلدان اللجوء والاغتراب، وآليات التواصل اليومي وتنسيق الجهود مع لجنة المتابعة التي انتخبها مؤتمر غزة، فضلا عن أشكال التحرك المقترحة ومن بينها تحديد يوم وطني لنشاط جماهيري واسع ومميز يشارك به الآلاف للضغط من أجل إنهاء الانقسام.

وانتخبت لجنة المتابعة هيئة سكرتاريا لمتابعة شؤون العمل اليومي وتنظيم عمل اللجان الفرعية والمتخصصة، وضمت السكرتاريا كلا من علي عامر وفوز خليفة وأمل خريشة وتيسير الزبري ونهاد أبو غوش، وسالم خلة، وعمر عساف وجمال زقوت، ومحرم البرغوثي، ومحمود عبد الله، وفايزة أبو الهيجا، ومفلح النادي، وصلاح الخواجا، وخالد منصور، ودعاء قريع، وآمنة زيد الكيلاني، وجمال النسر، وأحمد رزق، ورمزي عودة، وسعيد نخلة وحسين مراغة، واختارت السكرتاريا في اول اجتماع لها علي عامر منسقا لأعمالها.

وأجازت لجنة المتابعة في اجتماعها وبالتنسيق مع لجنة المتابعة في غزة البيان الختامي الصادر عن المؤتمر بصيغته النهائية والذي جاء فيه أن " وطنيون لإنهاء الانقسام" هو حراك وطني فلسطيني جامع يتوحد فيه كل الوطنيين الفلسطينيين على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم للنضال من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء مؤسسات الشعب التمثيلية والقيادية بكل مستوياتها على أسس وطنية ديمقراطية، تستند إلى حق الجميع في المشاركة في هذه المؤسسات، وبما يضمن تكريساً حقيقياً للوحدة الوطنية المبنية على الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.

ورأى المؤتمر أن انتخابات المجالس المحلية المقررة في تشرين اول القادم خطوة في الاتجاه الصحيح ينبغي تعميمها لإنجاز انتخابات وطنية شاملة على جميع المستويات .

وأكد الحراك نبذ وإدانة أي أشكال من العنف مؤكدا الحق  في العمل السياسي الذي يكفله القانون، داعيا الجميع لاحترام هذا الحق.

وعن أشكال التحرك قال البيان "سنناضل بالبيان، وبالنداء، وبالندوة، والمهرجان الجماهيري، بالمسيرات، بالسلاسل البشرية، بافتراش الأرض، بالاعتصام وبغير ذلك من وسائل النضال الجماهيري وفقاً للظروف والمعطيات الملموسة" وأضاف "لن نبقى، ولن يبقى الشعب في مواقع الانتظار والترقب ، بعد أن اختبر مصير الجولات التي تكررت في أكثر من عاصمة عربية، وقد آن للجماهير أن تتحرك لاستلام زمام المبادرة، وفرض إرادتها في الوحدة الوطنية على كل الأطراف، لنتمكن من حماية وتعزيز وحدتنا، خط دفاعنا الحصين وشرط الانتصار على كل سياسات ومخططات أعداء هذا الشعب".