باسيل: قرار وزير العمل اللبناني بشأن الفلسطينيين هو توطين مقنّع ومرفوض

بيروت: اعتبر النّائب اللبناني رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل يوم الخميس، أن قرار وزير العمل اللبناني السّماح للفلسطينيّين بممارسة عشرات المهن المحصورة باللّبنانيّين، بأنه “مخالف لقانون العمل​ وللدستور، وهو توطين مقنّع ومرفوض”.

ودعا باسيل في تغريدة له عبر "تويتر"، النّقابات إلى "كسره أمام ​مجلس شورى الدولة​، واللّبنانيّين لعدم الالتزام به”، قائلاً “ما بتمرق هيك قصة، وما رح نسمح بتشليح اللّبنانيين وظائفهم بهالظّروف".

قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنّع ومرفوض.ندعو النقابات لكسره امام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به.ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف!GB

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 9, 2021

ومساء الأربعاء، أصدر مصطفى بيرم، وزير العمل اللبناني، قراراً يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، واستثناء اللاجئين الفلسطينيين من ذلك والسماح لهم بمزاولتها.

ويمنع القانون اللبناني الأجانب، بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين، من العمل بأكثر من 70 مهنة كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنها باتت متاحة لهم بموجب القرار الجديد، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضح وزير العمل أن هذا القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه “يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون”.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.