اين تتجه بوصلتنا بعد بيان اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية فى وقف العمل بالاتفاقات الفلسطينية الاسرائيليه

تابعت البيان الذى تلاه الرئيس محمود عباس وهو بيان اعدته لجنة خاصة من اللجنتين التنفيذية والمركزيه على ضوء ما وصلت اليه تهديدات الحكومة الصهيونية الجديده والتى شارك فيها اليمين الصهيونى المتطرف بين جانتس ونتنياهو واتفقا على ضم الاراضى الفلسطينية فى الاغوار وشمال البحر الميت وكذلك السيادة على المستوطنات الاستعمارية الصهيونيه . واسمحوا لى ان اضع الملاحظات والتوصيات التاليه على ضوء هذا البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية وهى الجهة ذات الاختصاص رسميا وبمشاركة قيادة اكبر فصيل فلسطينى حركة فتح .

اولا :- الاقدام على هذا القرار يستند الى قرارات المجلس الوطنى فى 30 ابريل 2017 والى قرار المجلس المركزى بعد ذلك فى الغاء اتفاقات ابرمت بين المنظمة والعدو الصهيونى ولكننا لم ننفذ هذه القرارات . وارجو ان لا تكون قرارات اليوم تتراوح دون تنفيذ . وكان بودى ان تستشير القيادة الفلسطينية المقربين منها مثل مصر والاردن فى مثل هذا الموضوع الهام والمتشابك سيما وقد رحب شعبنا بمواقف جلالة الملك عبد الله من عملية ضم الاراضى الفلسطينية . اما مصر فقد كانت فى صورة لخطوات الفلسطينية فى كل المواقف .لا اعرف لماذا لم تقدم القيادة الفلسطينية على ذلك ولا اعرف تفاصيل ما جرى .

ثانيا :- تتعدد الاسئلة التى بحاجة الى اجابة من قبل المسؤؤلين الفلسطينيين : ما مصير السلطة الفلسطينية التى جاءت بناء على اتفاقات اوسلو وبانتهاء اوسلو تصبح السلطة فى خبر كان الا اذا كان هنالك لدى القيادة الفلسطينية ما يجيب على هذا التساؤل .

ثالثا :- اعتقد انه حان الوقت ان تستبدل السلطة الفلسطينية بالدولة الفلسطينية وتصبح كافة البروتوكولات العربية والدولية باسم الدولة الفلسطينية التى هى دولة مؤقته وفق قرار الامم المتحده الذى اتخذ عام 2012 واعترفت بها ما يزيد على 134 دولة وايدتها دول عدم الانحياز والعديد من الدول الاوروبية ودول عديدة فى اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية . وهذا يجعلنا فى حل من اوسلو وتوابعه وملحقاته وعلينا ان نبلغ هذا القرار الى الامم المتحده ومجلس الامن وكافة الجهات المعنيه ونشرع فورا بتنفيذ ما اتخذناه من قرارات سابقة فى تشكيل لجنة تضع الدستور المؤقت للدولة الفلسطينية وتصميم جواز سفر لدولة فلسطين يحل محل جواز سفر السلطة الفلسطينية . ولا اعرف لم جمدت اللجنة التنفيذية هذا القرار دون ابداء الاسباب اعتقد ان السبب كان لضغوط امريكية .

رابعا :- لا بد ان تقوم اللجنة التنفيذية وليس الحكومة الفلسطينية باتخاذ كافة الاجراءات التى من شانها ان تنهى الاعتراف بالكيان الصهيونى ( سحب الاعتراف المتبادل ) بين المنظمة ودولة اسرائيل . وان تبلغ اللجنة التنفيذية ورئيسها رسميا الى الحكومة الاسرائيلية والجهات الدولية والجامعة العربية والاتحاد الاوروبى وغيرها .

خامسا :- تشكيل حكومة فلسطينية باسم دولة فلسطين المؤقته تقوم بتسيير العمل ووضع الية لكيفية مواجهة التطورات الاخيره لان ذلك ليس من اختصاصات حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية .

سادسا :- توجه وفد من الحكومة المؤقته وباسمها الى قطاع غزه واتخاذ الاجراءات الفورية لانهاء الانقسام الفلسطينى . بعد ان يتم الغاء كافة القوانين التى تتعلق بالموظفين واعادة كافة الحقوق التى انتزعت من اخوتنا الموظفين فى القطاع .

سابعا :- تتولى الحكومة المؤقته بتفعيل العلالاقات الفلسطينية الاردنية وفق الاتفاق المشترك الذى ابرم بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس والعاهل الاردنى عام 2012 .

ثامنا :- دعوة المجلس المركزى للمصادقة على قرار اللجنة التنفيذية بوقف العمل بالاتفاقات كافة والمصادقة على حكومة دولة فلسطين المؤقته .

تامنا :- الدعوة لعقد اجتماع عربى فورى على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث ما يترتب على قرار اللجنة التنفيذية لوقف العمل بالاتفاقات مع الكيان الصهيونى .

تاسعا :- دعوة كافة الفصائل الفلسطينية ان تبتعد عن المهاترات والنزاعات فى هذه المرحلة الحاسمة وتتجه الى البحث الجدى فى كيفية ادارة هذه القرارات التى طالبنا بها واتخذ المجلس لوطنى والمركزى قرارات بشانها سابقا . والعمل على انهاء الانقسام فورا لتنفيذ هذه القرارات . والعمل على انهاء حكم حماس لقطاع غزه لتنفيذ هذه القرارات .