إيرانية "تحلق" شعرها للتخلص من شرطة الآداب

أمد/ طهران: تداول ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشابة بالعاصمة طهران، حلقت شعر رأسها للتخلص من شرطة الآداب.

وخصصت مؤخراً قسما للمراقبة السرية مكوناً من 7 آلاف شرطي من رجال ونساء بملابس مدنية، لمراقبة حجاب الفتيات والنساء واعتقال المتبرجات ومن لا يلتزمن بالحجاب الشرعي الكامل كما يحدده الحرس الثوري والباسيج.   

وأرسلت الشابة الإيرانية صورتها إلى صفحة My Stealthy Freedom أي "حريتي المسروقة" على موقع "فيسبوك"، وهي لمجموعة من الإيرانيات المناهضات للحجاب الإجباري الذي يفرضه الحرس الثوري.

وكتبت تدوينة تقول: "بعت شعري لأساعد الملائكة الصغار المصابين بالسرطان، وعندما خرجت إلى الشارع قلت في نفسي ما دمت لا أملك شعراً، فلن تقول لي شرطة الآداب غطي رأسك"، على حد تعبيرها.

وهكذا قامت الفتاة بعد حلق شعرها، والتبرع به للأطفال المصابين بالسرطان، بالخروج إلى الشارع من دون وضع حجاب على رأسها، لكن الشرطة الإيرانية لم تتقبل الأمر، رغم أن القانون الإيراني يلزم النساء بارتداء الحجاب لتغطية شعرهن.

يذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان قد أعلن أن قرار نشر 7000 "شرطي سري" لمراقبة الحجاب، "لا علاقة له بالحكومة"، لكن الجهات المتشددة تصر على الاستمرار بتنفيذ المشروع الذي يجيز للشرطة اعتقال غير الملتزمات بالحجاب الكامل وتقديمهن للقضاء وفرض غرامات مالية عليهن.

ويفرض قانون الحرس الثوري الحجاب على جميع النساء الإيرانيات، لكن أغلبهن يلتزمن فقط بارتداء غطاء رأس قصير يظهر الوجه والرقبة ويغطي الشعر جزئيا، بينما ترتدي الفتيات والمراهقات ملابس ضيقة وأكثر تحرراً من "الشادور" أو المعطف الطويل الفضفاض، الأمر الذي يثير غضب المتشددين الذين يعتبرون هذا الأمر غزوا ثقافيا غربيا ينتهك التقاليد والأعراف.

وكانت السلطات الإيرانية، شنّت حملة تستهدف عارضات الأزياء اللواتي ينشرن صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة انستغرام، بدون ارتداء الحجاب.

وأكد التلفزيون الحكومي، الاثنين الماضي، أن السلطات اعتقلت 8 أشخاص من نحو 170 حددت ضلوعهم في عروض الأزياء على شبكات التواصل الاجتماعي، من بينهم 59 عارضة، و59 مصورا وخبير تجميل.

وتشعل هذه القضية صراعا حاداً بين الإصلاحيين والمحافظين في إيران، منذ أن طالب 216 نائباً في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، في يونيو الماضي، الحكومة بتطبيق قانون "الحجاب والعفة" الذي رفض مجلس صيانة الدستور الموافقة عليه في يناير من العام الماضي.