أول مسؤول عربي.. وزير خارجية قطر يفتح الباب لتعديل "مبادرة السلام العربية"

الدوحة: قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لم يشمل تقديم أي تنازلات، مشيرا إلى أن هناك تحركا دبلوماسيا قطريا منذ بداية الأحداث وكانت هناك اتصالات على كافة المستويات الدولية سواء كان مع حلفائنا في أمريكا والدول الصديقة والشركاء الإقليميين والدول المعنية خاصة الأردن وجمهورية مصر العربية.

وأشار آل ثاني في حوار لـ التلفزيون العربي" المملوك لقطر يوم الخميس، إلى أن هناك اتصالات وتحركات قطرية، سواء كانت مع حماس والفصائل الأخرى في غزة والسلطة الفلسطينية، لمحاولة إيجاد حل والوصول إلى تهدئة وكان ذلك بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، وكانت هناك عدة مبادرات طرحت وللأسف كان هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي، وكانت هناك مبادرة مصرية قدمت خلال اليومين الأخيرين ونالت القبول من الأطراف، وكان هناك تواصل قطري مع الفصائل الفلسطينية لحثهم على القبول بهذه المبادرة كخطوة للتهدئة المؤقتة.

وعن أسس مبادرة السلام قال وزير الخارجية، إن مبادرة السلام العربية وضعت أسسا واضحة وتعتبر كحد أدنى للقبول من الدول العربية والشعب الفلسطيني، ونحن لا نرى أن كل مبادرة وإطار سياسي لا يمكن تغييره ويمكن بحثه بين الأطراف، وأن تكون هناك عدالة للشعب الفلسطيني وأي تغيير في المبادرة يجب أن ينطلق من تراضي الأطراف.

ويمثل ذلك فتح الباب أم إعادة النظر في مباردة السلام للتعديل، بناء على طلب أمريكي - إسرائيلي.

تقديم المساعدات

وعن آلية وصول الأموال لقطاع غزة قال آل ثاني: إن الوصول لقطاع غزة يتم عبر معبرين فقط، هما معبر رفح عن طريق جمهورية مصر العربية والمعبر الآخر مع الجانب الإسرائيلي. وإيصال هذه المساعدات يتطلب أن يكون الجانب الإسرائيلي متعاوناً، وهم يعرفون أن ما يحدث في غزة يسبب المزيد من التوتر الذي يتجنبه. ونحن نقدر دور السلطة التشريعية الفلسطينية وهي الممثل الشرعي لدولة فلسطين.

وحول الضمانات لوصول مبلغ 500 مليون دولار التي أعلنت عنها قطر لإعادة إعمار غزة، قال وزير الخارجية: نحن نتواصل مع الأمم المتحدة ولدينا مشاورات مستمرة مع أمريكا ومصر لبحث كيفية إيصال هذه المبالغ والمواد، ونحن لا نوصل المبالغ لغزة سوى المساعدات للأسر الفقيرة وأما بالنسبة للمواد والبناء والتعمير فقطر تتكفل بالعمل من الألف إلى الياء من جلب المواد إلى تنفيذ المشاريع.

التطبيع مع إسرائيل

وعن التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، قال: ما حدث مؤخراً هو أن بعض الدول العربية التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل، وكان موقفنا واضحا في ذلك الوقت، وهو أن مسألة العلاقات الثنائية بين أي دولة وأخرى هي مسألة سيادية وقطر لا تتدخل فيها، ونحن نستطيع أن نعبر عن موقفنا كدولة قطر فيما يتعلق بالتطبيع مع الجانب الإسرائيلي. وعندما قررنا إغلاق المكتب التجاري مع إسرائيل ذلك لأننا لا نرى نتيجة من خلال بناء علاقة مع إسرائيل للوصول إلى حل لأشقائنا في فلسطين.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، قال آل ثاني، إن علاقاتنا مع المؤسسات الأمريكية سواء كانت خلال إدارتي أوباما وترامب أو إدارة بايدن الحالية هي علاقة مؤسسة ودائماً تتحرك في مسار إيجابي وهناك تقدير للشراكة الاستراتيجية التي بيننا، وتختلف سياسة كل رئيس يختلف معها دور أمريكا في المنطقة.

وأضاف أن قطر أسهمت بما تستطيع للتهدئة بين أمريكا وإيران بالإضافة للمحاولات الحثيثة لتهدئة الأوضاع في العراق ومحادثات السلام بين طالبان والولايات المتحدة وصولاً لاتفاق السلام، ومع إدارة بايدن هناك تغيير في السياسة الأمريكية ودخول بأكثر إيجابية مع إيران في الحوار ونحن نشجع بأن يكون هناك حل للملف النووي الإيراني وأن يكون هناك عودة للاتفاق النووي بين الأطراف ودور لدول مجلس التعاون في معادلة للأمن الإقليمي مع إيران وذلك لن يتحقق إلا من خلال إطلاق حوار إقليمي بين دول مجلس التعاون وإيران.

الأوضاع في اليمن

وعن الصراع في اليمن، قال، إن دور قطر في الوقت الحالي هو الملف الإنساني وتقديم الدعم لأشقائنا في اليمن ورؤيتنا أن يكون هناك التزام بقرار مجلس الأمن ذات الصلة وعودة لمخرجات الحوار الوطني لوقف الحرب بأسرع وقت وهناك دول تساعد في هذا الشأن ولم يطلب من قطر أي مساعدة ولكن إذا طلب منا فإن قطر لن تتراجع في تقديم الدعم ورأينا خطوات إيجابية مؤخراً من السعودية بإطلاق مبادرة الوقف الأحادي لإطلاق النار ولكن للأسف لم تكن هناك استجابة ونشجع وقف الحرب في أسرع وقت ممكن.

المصالحة الخليجية

وعن مخرجات المصالحة الخليجية، قال، إن مخرجات قمة العلا طوت صفحة صعبة جداً لمجلس التعاون وعلى قطر من جهة وأطراف الأزمة من جهة أخرى وقطر دخلت بإيجابية بعد هذه القمة وعملت بشكل مستمر وحثيث على أن تكون هناك إعادة الثقة والعلاقة ووضعها في إطارها الأخوي المفترض أن تكون عليه وهناك رؤية إيجابية من قبل قيادتنا والسعودية بأننا سنتجاوز هذه الخلافات وزيارة سمو الأمير للسعودية كانت تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين وتمت مناقشة إمكانية التعاون بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقة بين البلدين تاريخية وسنوات الأزمة الخليجية صعبة ونحن نريد الاستفادة منها كدروس.

وعن زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية ضمن جولته الإفريقية، قال وزير الخارجية، إن مصر مرت بمراحل بها توترات كثيرة، ولكن كان هناك حفاظ على الحد الأدنى من العلاقة حتى في مرحلة الأزمة، سواء كان من ناحية الاستثمارات القطرية والطلاب القطريين، وكان هناك تسهيلات لإبقائهم وهذا مقدر من دولة قطر، وعندما طويت صفحة الخلاف مع الأشقاء في الخليج ومصر، تطلعت قطر لذلك بإيجابية مع مصر.