أول دعوة قضائية ضد قرار عباس بمنع التظاهرات..عابدين: التعميم يعتبر"انتهاكاً صارخاً"

أمد/ رام الله: قال د.عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق اليوم الأربعاء، إنّ "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا" في الخبر المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 2018/6/13، أكدت أن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات أصدر تعميماً للمحافظين بمنع ممارسة الحق في التجمع السلمي خلال فترة الأعياد وعلى نحو مؤقت.

وأضاف عابدين في بلاغ جزائي للنائب العام تحت عنوان " تعميم مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بمنع المسيرات السلمية جريمة دستورية" والذي نشره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أنّ التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي وهو حقٌ أساسيٌ من حقوق الإنسان مؤكد عليه في المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات ومؤكد عليه أيضاً في نصوص قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني رقم (12) لسنة 1998.

وأوضح، أنّ التعميم المذكور، الذي انتهك الحق في التجمع السلمي المكفول في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الفلسطينية يشكل "جريمة دستورية" موصوفة في المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتستوجب ملاحقة مرتكبها بقوة القانون الأساسي.

وتابع، أنّ مَن يصدر أمراً للعناصر باختراق مسيرة سلمية وإطلاق هتافات ترمي لاستفزاز المتظاهرين سلمياً وعرقلة المسيرة السلمية وحرمان المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي يعد شريكاً في تلك الجريمة الدستورية وفقاً لقواعد الاشتراك الجُرمي الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية.

وأكد، بناءً عليه، وعملاً بأحكام نص المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 التي أكدت بالنص الصريح بأنه "لكل من علم بوقوع جريمة أن يُبلغ عنها النائب العام أو أحد مأموري الضبط القضائي" فإننا نعتبر هذا المنشور العلني بمثابة بلاغ جزائي إلى عطوفة النائب العام لتحريك ومباشرة دعوى الحق العام (الدعوى الجزائية) ضد مستشار الرئيس لشؤون المحافظات لارتكابه جريمة دستورية.

وأشار الحقوقي عابدين، نُذكّر الجميع بأحكام المادة الخامسة من القانون الأساسي الفلسطيني وهذا نصها "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص".