إنطلاق أعمال اجتماع الأمانة العامة الثامن للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في بيروت

أمد / بيروت: مع الأجواء المخيمة على الشعب الفلسطيني مع مرور ربع قرنٍ على اتفاقية أوسلو المشئومة، التي مزّقت الفلسطينيين وأضاعت الهوية الفلسطينية وتشتت الشمل الفلسطيني، انطلقت صباح اليوم الجمعة ١٤ أيلول (سبتمبر) الجاري، أعمال الاجتماع الثامن للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، في العاصمة اللبنانية بيروت، لمناقشة القضايا الفلسطينية المختلفة، وخطط العمل الإدارية للمؤتمر كذلك مسار عمله خلال الأشهر القادمة.

وفي الكلمة الافتتاحية أكّد الأمين العام للمؤتمر، منير شفيق، أنّ الوضع الفلسطيني يحتاج إلى شرارة انتفاضةٍ شعبيةٍ في وجه الاحتلال وسياساته العنصرية.

وأشار شفيق إلى أنّ الوضع الفلسطيني في أفضل حالاته منذ النكبة رغم أنّ العالم يرى العكس، خاصةً مع سياسات الاستيطان والتهويد وصفقة القرن وقانون القومية اليهودية..

وأضاف: "الناظر إلى غزة يرى فيها قاعدةً عسكريةً انتصرت على "إسرائيل" في ثلاثة حروب رغم الحصار، ليكون ذلك دليلاً على تراجع القوة الاسرائيلية".

كما اعتبر الأمين العام للمؤتمر أنّ الاحتلال الاسرائيلي كشف من خلال مفاوضات أوسلو وقانون القومية أنّه يطمع باقتلاع كلّ الفلسطينيين من أرضهم، ما يعني أنّ المعركة هي معركة وجود.. مؤكّداً التزام المؤتمر بدعم أيّ انتفاضةٍ شعبية في وجه الاحتلال.

من جهته، رأى نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي هشام أبو محفوظ، أنّ المؤتمر أمام مرحلةٍ مهمة تفرض عليه أن يكون له حضور أكبر على الصعيد الشعبي والقيادي، من خلال تكثيف الحراك الشعبي والرموز والشخصيات، والتواصل مع كافة الفصائل لضمّ المزيد من الأعضاءٍ إلى المؤتمر من كافة تلك الفصائل.

وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء الهيئة العامة العديد من القضايا الفلسطينية من دعم مسيرات العودة الكبرى، دعم الحراك في القدس والضفة الغربية، مناهضة قانون يهودية الدولة، أزمة الأونروا، وأفكاراً جديدة لبرامج جماهيرية لزيادة التفاعل مع القضية.

واستعرض الحاضرون جدول أعمال الجلسة بما تشمله من الانتقال إلى الخطوات العملية للدور المطلوب والذي ينتظره الجميع من المؤتمر.

وكان المؤتمر الشعبي، عقد أمس الخميس ١٣ أيلول، في مدينة بيروت ندوة حوارٍ بعنوان "قانون القومية اليهودية المفهوم والأثر"، بحضور شخصياتٍ سياسية وثقافية وصحفيين وكُتّاب وممثلين عن مؤسسات وجمعياتٍ ومهتمين بالقضية.

واستضافت الندوة نخبة من أصحاب الفكر الفلسطينيين الذين ناقشوا الآثار السياسية والاجتماعية والإنسانية والقانونية لقانون "القومية اليهودية" والجهود المطلوبة محلياً ودولياً للتصدي لهذا القانون.