أنصار الأسرى تطالب عقد اجتماع طارئ لوزراء الصحة العرب لإنقاذ الأسرى المضربين من الموت

أمد/ غزة: طالبت منظمة أنصار الأسرى ، وزراء الصحة العرب بعقد اجتماع طارئ في مقر الجامعة العربية بمقرها الدائم في القاهرة ، للوقوف على الحالة الصحية المتدهورة للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ( محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي ) ، منذ 72 يوم على التوالي ، في ظل تدهور حالتهم الصحية ودخولهم مرحلة الخطر الشديد .

وفي هذا السياق طالب الدكتور مجدي سالم مدير المكتب الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى ، وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد بسرعة التنسيق مع السيد الرئيس محمود عباس لإصدار تعليماته وتوجيهاته لوزير الخارجية وسفير فلسطين في جمهورية مصر العربية ومندوبنا الدائم في الجامعة العربية ، للتواصل مع رئيس جامعة الدول العربية لسرعة دعوة الأطراف المعنية للخروج بقرارات حاسمة من شأنها إنقاذ أسرانا من الموت .

وقال سالم إن قرار العلاج والتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام ، الذي صدر عن محكمة العدل العليا الإسرائيلية ، هو بمثابة قرار تصفية جسدية للأسرى واجهاز كامل على حياتهم .

وأضاف الدكتور مجدي سالم إن هذا القرار مخالف لكل الأنظمة والأعراف والمواثيق الطبية ولإتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب ، ويتنافى مع القوانين والمعايير الأخلاقية الطبية .

هذا وحيا الدكتور مجدي سالم مدير المكتب الإعلامي لأنصار الأسرى والباحث والخبير في شؤون الحركة الوطنية الأسيرة ، شجاعة الدكتور( ليونيد ايدلمان) ، رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية (الهستدروت الطبية في إسرائيل) الذي ينتمي اليها معظم الأطباء في إسرائيل الذي بادر بإرسال رسالة الى جميع الاطباء في النقابة يحثهم فيها على عدم الانصياع لأوامر السلطات الإدارية والعسكرية في إسرائيل في حال طلب منهم أن يقوموا بتغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام قسرا وعنوة ، وأعرب سالم عن تقديره لشجاعة هذه الأخلاق الطبية التي يجب أن تسود في كل المجتمعات لضمان السلم والإستقرار في كل البلدان بعيداً عن الجبروت والضرب بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية .

هذا وطالبت منظمة أنصار الأسرى وزارة الصحة الفلسطينية وكل المؤسسات والمراكز الصحية والطبية المنضوية تحت لوائها ، والمكاتب الحركية للأطباء ، بسرعة التحرك على كل المحاور والصعد لتفعيل هذه القضية في ظل القرارات الإسرائيلية بالتغذية القسرية والعلاج الإجباري ، لإلزام اسرائيل بالتراجع عن قراراتها الغير قانونية وسرعة الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام وتحويلهم للمستشفيات الفلسطينية لاستكمال علاجهم فيها .