أنصار الأسرى : تحذر من تحويل سجن نفحة لمنطقة عسكرية وإغلاق بعض أقسامه بشكل مفاجىء .

أمد / غزة : حذرت منظمة أنصار الأسرى ، صباح اليوم ، من الإجراءات الإسرائيلية التي إتخذتها ونفذتها وزارة الجيش الإسرائيلي ، بناءً على توصية من مصلحة السجون الإسرائيلية ، بتحويل سجن نفحة الصحراوي إلى منطقة عسكرية مغلقة ، بحجة دوافع أمنية غامضة .

وقال الدكتور مجدي سالم المسؤول الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى ، إن عملية تحويل سجن نفحة الصحراوي لمنطقة عسكرية مغلقة ، له أبعاد خطيرة على حياة الأسرى الفلسطينيين - لا سيما في سجن نفحة الصحراوي والذي يفوق عددالأسرى فيه ال 1000 أسير فلسطيني ، موزعين على أكثر من 15 قسم ,

وقال سالم إن عملية اقتحام سجن نفحة الصحراوي ، صباح أمس الأربعاء ، وتحويله لمنطقة عسكرية مغلقة، يكشف زيف الرواية الإسرائيلية ، التي تحدتث أول أمس عن عملية ( هروب جماعي ) في سجن نفحة الصحراوي ، بعد اكتشاف تصدع في جدرانه ، مما يدلل على إن اسرائيل ماعنة في سياسة الإستفراد بالأسرى وقمعهم وتعذيبهم دون مبرر وشكل قانوني ، بهدف تركيعهم وإفراغهم من محتواهم ومضمونهم الفكري والنضالي .

وحذر مجدي سالم من عواقب إغلاق قسم ( 10 و 13 و14 ) في سجن نفحة الصحراوي ، وما ترتب عن عملية الإغلاق للأقسام والتي أسفرت عن تبليغ الأسرى في هذه الأقسام ، بأنه سيتم ترحيلهم لسجون وأقسام أخرى ، غير معلومة المصدر ، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة الأسرى .

وقال سالم أن هذا الإجراء الخطير والمفاجىء سبب حالة إرباك وخوف وهلع ، في صفوف الأسرى بسجن نفحة ، بالإضافة لحالة من القلق والخوف الشديد من قبل أهالي وذوي الأسرى خوفا وقلقاً على حياة ومصير أبنائهم ، في ظل هذه الظروف الصعبة ، وفي ظل توجه الأنظار للأقصى وهبة الأقصى ، تحسباً من الإستفراد بأبنائهم .

وكشف الدكتور سالم المسؤول الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى عن حالة التخبط و( الهستيريا الأمنية ) ، التي تعاني منها الإستخبارات الإسرائيلية وجهاز الشاباك الإسرائيلي ، حول الخلافات الدائرة في إدارة مصلحة السجون ، وتصفية الحسابات الداخلية – والذي نتج عنه قبل يومين إقالة مدير سجن نفحة ( بيبيس ) ، من قبل مدير عام مصلحة السجون ( أهارون فرانكو ) ، بحجة تهريب هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين ، قائلاً إن هذه الإجراءات هي بمثابة تصدير ازمات على الأسرى في السجون ، بهدف عمليه استهدافهم وتحطيم لمعنوياتهم ، وللنيل من إرادة صمودهم وعزيمتهم .

هذا وطالبت منظمة أنصار الأسرى بضرورة خلق حالة من الحراك القانوني والإعلامي ، بهدف تفعيل قضية السرى وتلسط الضوء عليها م نواحي إعلامي وعلى كل المحاور والصعد ، للكشف عن الممارسات والخروقات الإسرائيلية ، التي تتنافى مع الأنطمة والقوانين والأعراف الدولية ، بما في ذلك اتفاقيتي لأهاي الثالثة والرابعة ، مطالبة بلجنة تحقيق دولية للوقوف على الوضع القانوني للأسرى ، مع ضرورة ارسال لجنة طبية لتقصي أوضاع الأسرى المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .