"انترنيوز" تطلق حملة اعلانية حول تعديل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني

أمد/ رام الله: اطلقت مؤسسة "انترنيوز" الدولية/ فرع فلسطين، حملة اعلانية وذلك ضمن مشروع "تعزيز ومناصرة حرية الرأي والتعبير في فلسطين" الممول من قبل القنصلية البريطانية العامة.

وتستهدف الحملة أكبر عدد من الاذاعات المحلية ومحطات التلفزة المحلية والفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي، واللوحات الاعلانية والمضيئة المنتشرة في المدن الفلسطينية.

وتهدف الحملة الاعلانية إلى تعريف المجتمع الفلسطيني بنشاطات المشروع، ومنها إجراء التعديلات اللازمة على قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، كما تنادي بضرورة تضافر الجهود لتحسين واقع حرية التعبير عن الرأي.

وكانت مؤسسة "انترنيوز" قد عقدت خلال الفترة المنصرمة سلسلة اجتماعات شاركت فيها مؤسسات رسمية واهلية وممثلين عن قطاع الإعلام، وذلك لإعادة صياغة قانون المطبوعات والنشر الذي أقر في عام 1995، ورفعه للجهات الرسمية ذات العلاقة، ليصبح القانون نافذا بعد اقرار التعديلات المقترحة.

وشارك في تلك اللقاءات خبراء قانونيين واعلاميين أخذوا على عاتقهم خلال عدة أشهر اجراء مقترحات للتعديلات المطلوبة بما يضمن عدم المساس بحرية التعبير، وضمان ظروف أفضل للعاملين في الحقل الاعلامي في فلسطين.

ومن المقرر أن يصار إلى رفع المقترحات إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى الرئاسة الفلسطينية لإقراره من قبل الرئيس محمود عباس، بعد أن يمر بكافة المراحل القانونية اللازمة بما ينسجم مع البيئة القانونية والقانون الاساسي الفلسطيني.

وقالت مديرة مشروع "انترنيوز" ربى ابو رقطي، إن الحملة تأتي تتويجا للمرحلة السابقة، والتي عكفنا خلالها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإجراء التعديلات اللازمة، مشيدة بما أنجزه الخبراء والشركاء على هذا الصعيد.

إلى ذلك قال المستشار الاعلامي للمشروع نبهان خريشة، إن التعديلات التي أجريت على المواد القانونية في مشروع القانون تحاكي ما يجري اتباعه في الدول المتقدمة، وانه يكفل الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

أما مستشار الحملة الاعلانية زياد غنام، فأكد على أن مثل هذه الحملات الاعلانية تضع الجمهور الفلسطيني في صورة العمل على هذه التعديلات، كما أننا بصدد اجراء تقرير شامل حول الصدى الذي احدثته تلك الحملة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو إشراك المجتمع الفلسطيني في تطوير واقع الإعلام في فلسطين.