انتخابات عامة ورئاسية فلسطينية تحت إشراف تام من الجامعة العربية والأمم المتحدة ما بعد عباس

بعد أن تم تزوير تشكيل المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية وإبقاء الغالبية العظمي من الفصائل الممثلة للشعب الفلسطيني وهي حماس والجبهة الشعبية وحركة الجهاد والتيار الاصلاحي دحلان (نصف فتح) وباقي تنظيمات المقاومة الأقل عددا في غزة والتي تتساوي مع مجموع الفصائل الوطنية الصغيرة العدد المشاركة (لنصف فتح )عباس، فإن ما يزيد عن سبعين في المائة من حجم مجمل الفصائل والاحزاب الفلسطينية والخارطة السياسية الفلسطينية بقيت خارج المنظمة ومجلسها الوطني التمثيلي المزور وعليه فإن المجلس الوطني الآني ومانبثق عنه من هيئات وفروع لا تمثل الشعب الفلسطيني حقيقة ولا يجوز لها التصرف بمصير القضية والشعب الفلسطيني وهي غير مخولة بقيادة الشعب الفلسطيني وبعد غياب الرئيس عباس يجب إجراء انتخابات عامة لمجلس وطني جديد يمثل الكل الفلسطيني وانتخاب رئيسا جديدا للشعب الفلسطيني من خلال المجلس الوطني الموحد الجديد وهذا هو مخرج الشعب الفلسطيني بعد أن تم تخريب النظام السياسي والتمثيلي للفلسطينيبن من قبل الرئيس وتصرفاته الديكتاتورية والتي لم يحرص من خلالها علي ضمان إستقرار النظام السياسي وانتقال آمن للسلطة والرئاسة والوطني لمرحلة غيابه وعليه الوطن والشعب والقضية الفلسطينية الآن في حاجة لمخرج من المأزق والمبادرة التي تنقذ الشعب الفلسطيني هي في خيارين

 الخيار الأول :

هو إنتخابات حرة لمجموع الشعب الفلسطيني دون كوتات حزبية أو ما تسمي منظمات شعبية التي من خلالها يتم دس الاعضاء بكوتات حزبية لا تمت للشفافية والكفاءة والنزاهة بصلة وكذلك العسكريين يجب أن يترشحوا كأفراد لمن أراد الترشح مثلزباقي المواطنين أو حتي منعهم من الترشح ماداموا علي رأس عملهم الأمني ولذلك يجب أن تكون الانتخابات فردية لتكوين المجلس الوطني الموحد الجديد وتمثيل الخارج أيضا بانتخابات فردية لأي شخص يحمل الجنسية الفلسطينية في دول المهجر حسب النسبة والتناسب مع العدد الاجمالي لتجمعات الفلسطينيين في كل دولة أو كل قارة لتسهيل العمليةرالانتخابية وتقوم الجامعة العربية والأمم المتحدة بالإشراف التام علي عمليات الانتخاب والترشح وتحديد موعد الانتخابات بشكل حسابي دقيق ومن ثم إنتخاب رئيس للشعب الفلسطيني من أعضاء المجلس الوطني الجديد الموحد بعد إشراف الجامعة العربية والامم المتحدة علي كل الانتخابات للمجلس الوطني والرئاسة وهذا هو الخيار الديمقراطي الأسلم في حالتنا الفلسطينية والذي سيمنع الفوضي والتزوير واشتباك مراكز القوي داخل كل حزب من جهة وكذلك لمنع مراكز القوي للأحزاب الكبيرة من الهيمنة علي الاحزاب والفصائل الأخري من جهة أخري.

 الخيار الثاني :

 هو تشكيل جبهة إنقاذ وطني من المعارضة متحدة لخوض انتخابات مجلس وطني جديد ورئاسة جديدة في مواجهة تجمع أحزاب السلطة الذين تجمعوا في المجلس الوطني المزور أخيرا في انتخابات تشرف عليها وتحدد موعدها وآليتها الجامعة العربية والأمم المتحدة والنتائج تحدد من يقود الشعب الفلسطيني حسب الأغلبية المطلقة