انتحار أحد موقوفي حماس يفتح باب لتساؤلات.. فهل من مجيب ؟!

غزة – خاص: أثارت تساؤلات خلفتها حالة غضب عام، حول أسباب إقدام أحد سجناء أجهزة أمن حماس على قتل نفسه شنقًا، في ظل حالة تكتم تفرضه أجهزتها عن تفاصيل الوفاة، في حادثة تعتبر ليس الأولى من نوعها، فما هي أسباب الوفاة الحقيقة؟!، وكيف استطاع السجين قتل نفسه في ظل وجود رقابة عناصر أمن حماس داخل الزنزانة؟!، وهل سبب الانتحار ناجم عن تعرضه لتعذيب وضغط خاص؟!.

صباح يوم الجمعة، أفاد مصدر طبي خاص لـ "أمد للإعلام" عن وفاة مسجون شنقًا داخل زنازين حركة حماس في قطاع غزة، وقال بأن الشاب "م.أ.ع" 23 عامًا وهو من منطقة الحكر بدير البلح، أقدم على شنق نفسه بحبل داخل زنزانة حماس وسط قطاع غزة.

وبعد ساعات، أكدت داخلية حماس، بأن الشاب معاذ أبو عمرة، 23 عامًا، "شنق نفسه داخل المركز، وتم نقل جثمانه لمستشفى الشفاء بمدينة غزة، لعرضه على الطب الشرعي".

مصدر خاص رفض ذكر إسمه لـ "أمد للإعلام" قال، إن عائلته تلقت خبر الوفاة بصدمة، خلفها حالة غضب أدت إلى إلقاء حجارة على مراكز شرطة حماس.

ويذكر المصدر، أنه قد تم السيطرة على حالة الغضب بعد تفاهمات بين أمن حماس وبعض "كبار العائلة" واعتبار حالة الوفاة كـ "قضاء وقدر"، وتم بعد ذلك استلام جثمان معاذ، ودفته وفتح بيت عزاء عصر يوم الجمعة.

رفض عام

وفي حالة تساؤل، كتب الرسام الكاريكاتير " اسماعيل البزم" عبر "فيسبوك"، انتحار شاب موقوف لدى الشرطة على خلفية جنائية في دير البلح يعكس مدى الظلم الواقع على الشباب والحال الذي وصلوا إليه، وإن كل المتحكمون بشؤون الشباب والمتسببون بوقف أحوالهم هم ظلمة ولا أستثني أي طرف.

وكتب الناشط محمد أبو حجر عبر "فيسبوك" بعد تناقله خبر الوفاة "حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومة".

متابعة حقوقية

مؤسسات حقوقية عدة انتقدت أوضاع السجناء والموقوفين في سجون حماس بقطاع غزة، والمعاملة التي يتعرضون لها، خاصة المعتقلين منهم على خلفية قضايا الرأي، والقضايا السياسية.

إلى ذلك، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنها تنظر بقلق بالغ لحادثة وفاة النزيل معاذ أحمد شكري أبو عمرة، أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي، يطال إجراءات القبض والجلب وعملية التحقيق التي تمت مع المتوفى ومدى مراعاة هذه الإجراءات للقانون، وخاصة عدم تعريضه للتعذيب أو لأي من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.

ودعت "الضمير"، النيابة العامة بضرورة نشر نتائج تحقيقاتها على الملأ، وضمان إجراء التحقيق بشكل جدي وفي أسرع وقت ممكن.

وبدورها، أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان متابعتها حادثة وفاة أبو عمرة، حيث بدأت بالمشاركة في عملية تشريح الجثة، ومعاينة مكان الحادثة في مركز الإصلاح والتأهيل، كما التقت مع ذوي النزيل المتوفى، وبانتظار حصولها على التقرير الطبي الرسمي بالخصوص.

وتؤكد الهيئة، مواصلتها في جمع المعلومات حول إجراءات وظروف توقيف المواطن، بما في ذلك طبيعة معاملته أثناء توقيفه، وستصدر الهيئة في وقت لاحق بياناً مفصلاً حول الحادثة بعد استكمال المعلومات والإفادات والاطلاع على جميع التقارير ذات العلاقة.

ومن جهته، طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النيابة العامة في غزة، التحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف أبو عمرة، وفتح تحقيق جدي وعاجل في الحادث، بالنظر إلى كون المتوفى سجيناً، والتأكد من ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف الاحتجاز، فإنه يؤكد في الوقت ذاته متابعته جمع كافة المعلومات حول الحادث ونتائج تحقيق الجهات الرسمية، وسيشارك المركز أية معلومات جديدة قد يتحصل عليها.