أميركية ترفع دعوى ضدّ ترامب بتهمة الاغتصاب!

واشنطن: أعادت صحفية أميركية اتهمت دونالد ترمب باغتصابها في التسعينيات داخل غرفة لقياس الملابس، رفع دعوى مدنية ضد الرئيس السابق للولايات المتحدة مستندة على قانون جديد في نيويورك يحمي ضحايا الاعتداء الجنسي.

ورفعت إي جين كارول (78 عاما) دعوى قضائية مزدوجة بتهمة الاغتصاب والتشهير ضد ترمب (76 عاما) أمام محكمة فدرالية مدنية في مانهاتن منذ عام 2019، وقدم كل منهما شهادته تحت القسم في تشرين الأول أمام قاض في نيويورك.

في قضية التشهير، رفعت كارول المؤلفة وكاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل"، دعوى مدنية ضد دونالد ترمب في تشرين الثاني 2019. واتهمته بالتشهير بها لأنه وصف مزاعم اغتصابها في غرفة لقياس الملابس بأحد متاجر نيويورك في 1995 أو 1996 بأنها "كذبة تامة"، وذلك في حزيران 2019.

Dearest friends, tonight, a few minutes after midnight, we filed the rape suit against the former president.

I give thanks to the greatest civil rights attorneys in the nation:

Robbie Kaplan! Matt Craig! Joshua Matz! Shawn Crowley! Rachel Tuchman!https://t.co/BXrQIXDvmy

— E. Jean Carroll (@ejeancarroll) November 24, 2022

ورد الرئيس الجمهوري الذي كان في منصبه حينها (2017-2021) بأنه لم يلتقها قط وأنها "لا تعجبه". وادعى محاموه بأنه كان محميا في عام 2019 بفضل حصانته كرئيس للولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بتهم الاغتصاب، لم تتمكن كارول من رفع شكوى رسمية في عام 2019 لأن الوقائع المزعومة كان مر عليها الزمن، لكن في 24 تشرين الثاني الجاري، دخل قانون جديد لولاية نيويورك حيز التنفيذ يسمح لضحايا الاعتداءات الجنسية، لمدة عام، بإعادة تفعيل شكاوى قديمة محتملة والمطالبة بدعوى مدنية.

ونشر مكتب المحاماة "كابلان هيكر اند فينك" الذي استعانت كارول بخدماته وقضاء مانهاتن الفدرالي، عدة وثائق قضائية الخميس تتهم ترمب بـ"الاغتصاب" وطالبا بمحاكمة مدنية في عام 2023 من أجل الحصول على تعويض عن "عطل وضرر".

وفي مقدمة الشكوى التي أصبحت اليوم مقبولة وتسرد جميع الوقائع، يتهم دونالد ترمب بأنه "قبل 27 عاما أمسك كارول في متجر للمنتجات الفاخرة على الجادة الخامسة في نيويورك، وثبتها بكتفه على جدار غرفة لقياس الملابس واغتصبها".

ولزمت كارول الصمت لأكثر من 20 عاما قبل أن تروي قصتها بكتاب في نهاية 2010 مع بروز حركة "MeToo" (أنا أيضا) التي انطلقت في 2017 لرفض العنف ضد المرأة.

وذكرت ألينا هبة محامية ترمب الخميس لوكالة الصحافة الفرنسية "مع أني أحترم وأعجب بالأشخاص الذين يتحدثون علنا، تشكل هذه القضية للأسف تحريفا لهدف القانون مما يخلق سابقة خطيرة وقد ينزع الشرعية عن شهادات الضحايا الحقيقيين".

وكان ترمب وصف على موقعه "تروث سوشيال" (Truth Social) في تشرين الأول الماضي الاتهامات بأنها "خدعة وكذبة".

واعتُبر ذلك تشهيرا جديدا من قبله وسخرية من هذا الاغتصاب المزعوم، وهو ما يسمح أيضا لكارول بإعادة تحريك شق التشهير في الدعوى القانونية التي رفعتها ضد ترمب المتهم هذه المرة كمواطن عادي دون حصانة رئاسية.