أموال حماس مثار اهتمام عالمي في ظل التصعيد الحاصل الآن

تحول التفوق الاقتصادي والأموال التي حققتها حركة حماس إلى نقطة سياسية ومركزية تتنافس عليها كلا من تركيا وإسرائيل.

وبات واضحا أهمية هذه النقطة واستغلالها مع التغريدة السابقة التي وضعها وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" والذي زعم آن أبناء الشهيد إسماعيل هنية طلبوا من الرئيس التركي تسليم أموال والدهم في البنوك التركية وأصول أخرى ، وكان لافتا وضع كاتس لهذه المعلومات في تغريدة له.

اللافت أنه حتى على الصعيد التركي فإن هذه القضية تأخذ منحى آخر ، حيث زعمت بعض من وسائل الإعلام التركية إلى دقة هذه النقطة ، وزعم الكاتب والمحلل السياسي التركي آحمد كاراباي في مقال له في موقع tr724 حمل عنوان "تركيا لن تعيد ثروة هنية التي يطلبونها إلى دقة وخطورة هذه القضية ، زاعما ان  ثروة هنية في تركيا تُقدر بحوالي 5 مليارات دولار!

اللافت هنا أنه وعندما التقى أبناء هنية بأردوغان، طالبوا بأصول والدهم في تركيا باعتبارها أمواله الشخصية، غير أنه و من ناحية أخرى، تدعي قيادة حماس أن أصول هنية في تركيا تابعة للحركة، وهم يخشون أن يقوم أردوغان بتحويل الأموال إلى أبناء هنية.

عموما ومهما كان الموقف فإن هناك الكثير من الحقائق الاستراتيجية على أرض الواقع ومنها مثلا ، أن أموال الحركة حاليا في أزمة ويبدو أنها موضوعة بالاسم الشخصي لقيادات المقاومة ، وليس باسم المقاومة بالمطلق .

ثانيا ان هناك حاليا حالة من الاهتزاز في ظل الضربات التي تتعرض لها المقاومة ، حيث بات واضحا الاحتياج الشديد للمال حاليا ، فضلا عن أن هناك الكثير من الضربات التي تتعرض لها المقاومة والتي تحتاج بموجبها إلى المال.

اللافت ان هذه القضية تأخذ منحى حساس للغاية مع التفاعل التركي تحديدا معها ، حيث أعلنت السلطات التركية أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض تحويل نحو 3 مليارات دولار في بنوك تركيا إلى أبناء إسماعيل هنية محض افتراء.    

وقالت الخارجية التركية في بيان لها إن "منشور وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشهيد إسماعيل هنية ورئيسنا هو محض افتراء. هذه الكذبة تهدف إلى صرف الانتباه عن الإبادة الجماعية في غزة ولن تمنعنا من دعم الشعب الفلسطيني".

عموما فإن الأزمة السياسية الحاصلة الان باتت دقيقة للغاية في ظل التصعيد الحاصل على كافة المستويات ، الأمر الذي يزيد من حساسية النشاط الاقتصادي للمقاومة مع العمليات العسكرية المتواصلة في قطاع غزة.