أمن سلطة رام الله يمنع مؤتمر لرئيس المجلس التشريعي..وبحر: قرار "الدستورية"باطل وعباس مغتصب للسلطة

أمد/ غزة: قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اليوم الأربعاء، إنّ الرئيس محمود عباس وفق الدستور الفلسطيني هو مغتصب للسلطة.

وأضاف بحر خلال جلسة المجلس التشريعي بمدينة غزة، أنّ قرار الرئيس عباس ومحكمته بحل التشريعي هي محالة لسحب الشرعية من الأغلبية

وأفاد، أنّه "لا شرعية لما تسمى المحكمة الدستورية التي شكلها محمود عباس".، والقرار الذي صدر عنها باطل، مؤكداً أنّ المجلس التشريعي سيظل على رأس عمله حتى يأتي مجلس جديد حسب القانون.

وأوضح، سنبقى الأوفياء لشعبنا الذي منحنا ثقته وسنستمر في مهامنا التشريعية والرقابية على المستوى الداخلي والخارجي ونهيب بالقوائم والكتل والبرلمانيين الوقوف أمام حل المجلس

وأكد، نحن نتمسك بأهمية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وفقا للأولويات الدستورية والأفضل أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية ليدعو لانتخابات تشريعية ومجلس وطني وفقا لقانون الانتخابات.

وطالب، بنقل مهام عباس لرئيس المجلس التشريعي تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفي السياق ذاته، منعت أجهزة أمن السلطة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من عقد مؤتمرٍ صحفي.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات كبيرة من أجهزة السلطة تنتشر في محيط المجلس التشريعي برام الله قبيل المؤتمر المقرر عقده من قبل رئيس المجلس عزيز دويك الساعة 11 صباحا.

وأشارت وكالات محلية نقلا عن الناطق باسم الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، عدنان الضميري، أنّ عقد مؤتمر لعزيز دويك غير قانوني لأن المجلس التشريعي حُل وبالتالي لم يعد هناك أعضاء تشريعي.

 وأوضح، أنّ "دورنا تنفيذ قرارات المحاكم ولن نسمح لأحد بانتحال صفة أعضاء التشريعي أو التكلم بهذه الصفة، باعتبار ذلك غير قانوني!".

واحتجزت أجهزة أمن السلطة، رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك ونواب آخرين على حاجز جنوب الضفة الغربية.

والنواب المحتجزين هم: ماهر بدر،  ونزار رمضان، وعزام سلهب.