"أمنستي" تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

لندن: انتقد تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" يوم الأربعاء، العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد السكان المدنيين وممتلكتهم في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2021، إن أبرز التمييز المؤسسي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الواجهة عندما أوقفت السلطات الإسرائيلية التحصين عن خمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عند انطلاق الحملة.

وأشارت، إلى أنّ التطعيم في ديسمبر 2020، ويشكل انتهاكًا صارخًا للالتزامات على إسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الدولي.

وبرز التمييز المؤسسي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الواجهة عندما أوقفت السلطات الإسرائيلية التحصين عن خمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين عند إطلاق الحملة. لقاح في كانون الأول / ديسمبر 2020. ويشكل هذا الموقف انتهاكًا صارخًا للالتزامات على إسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الدولي.

وافاد التقرير بأن قوات الاحتلال عذبت الأطفال، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، َّ واحتجزت المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفيا، وواصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية، وقطاع غزة معرضة ً سكانه لعقاب جماعي، ومفاقمة بذلك وأبقت إسرائيل على حصارها غير القانوني لقطاع يكونوا يشكلون أي خطر وشيك على حياة الآخرين.

الهدم والتهجير

وفيما يتعلق بالنقل القسري والإخلاء القسري وهدم المنازل هدمت إسرائيل 848 مبنى سكنيا ً أو مستخدما بما فيها القدس الشرقية، فتسببت بنزوح 996 فلسطينيا من منازلهم، ويـُحظـّر قانون الاحتلال هذا إلا إذا كان ضروريا للعمليات العسكرية، وفي حالات أخرى صادرت إسرائيل مبان سكنية، وتـُعد عمليات الهدم العقابية عقوبة جماعية، وهي ممنوعة بموجب القانون الدولي.

وباشرت المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية - بمساندة السلطات الإسرائيلية - عمليات إخلاء قسري للفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية.

وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الأول قضايا إخلاء مرفوعة ضد زهاء 200 أسرة ما يـُعرض 800 راشد وطفل لخطر النزوح.

وهدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 29 من المباني السكنية وتلك المستخدمة لكسب العيش، العائد لمواطنين بدو يعيشون في قرى "غير معترف بها" في النقب، بحسب منتدى 104 تقرير منظمة العفو الدولية للعام 21/2020 التعايش السلمي في النقب، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية.

التمييز المجحف

واصلت إسرائيل التمييز المجحف ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين (اراضي عام 1948) في مجالات التخطيط، وتوزيع الميزانية، والحفاظ على الأمن، والمشاركة السياسية.

وبحسب مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، تـُبقي إسرائيل على أكثر من 65 قانونا يميز ضد الفلسطينيين.

وتعيش الأغلبية العظمى إسرائيل احتجاجا على التمييز في توزيع ميزانية الدولة من الفلسطينيين في إسرائيل – الذين يشكلون أكثر من 20 % من مجموع السكان – في قرابة 139 بلدة وقرية. وقد حصلوا على 7,1 % فقط من ميزانية الدولة المخصصة للمجالس المحلية.

وفي أغسطس/آب، رفع مركز العدالة والمركز العربي للتخطيط البديل التماسـًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن 10 مجالس فلسطينية محلية، والعشرات من مواطني إسرائيل الفلسطينيين ضد سياسة الحكومة التي تمارس التمييز المجحف ضد هذه المجتمعات في توزيع مزايا الإسكان والإنشاء وتطوير الأراضي مقارنة بالمجتمعات اليهودية.

وواصلت إسرائيل حرمان الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية وغزة المتزوجين من مواطني إسرائيل الفلسطينيين من حق الجنسية بتطبيق قانون الدخول إلى إسرائيل القائم على التمييز المجحف.

وفي ديسمبر/كانون الأول، رفضت محكمة الصلح في كريوت بالقرب من حيفا التماسـًا لإتاحة التعليم لمواطني إسرائيل الفلسطينيين الذين يعيشون في التمييز المجحف، متذرعة بقانون الدولة القومية.

قتل غير مشروع وقوة مفرطة

كما ومارست سلطات الاحتلال القتل غير المشروع والاستخدام المفرط، حيث استخدم الجيش والشرطة الإسرائيليان القوة غير الضرورية والمفرطة خلال عمليات إنفاذ القانون، بما في ذلك خلال عمليات التفتيش، وإلقاء القبض، وعند الحفاظ على الأمن خلال المظاهرات.

فقتلت القوات العسكرية والأمنية ما لا يقل عن 31 ً فلسطينيا - من ضمنهم تسعة أطفال - في قطاع غزة والضفة الغربية بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقـُتل العديد منهم بصورة غير مشروعة بالذخيرة الحية أو غيرها من ضروب القوة المفرطة في حين لم يشكلوا أي تهديد وشيك على حياة أحد. وبدا أن بعض عمليات القتل غير المشروع كان متعمدا ما يمكن أن يـُعد جرائم ضد المتظاهرين.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أصيب 214 محتجا ً دون ان تسجل أي صدامات، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.

كما فتحت القوات الإسرائيلية النار على الصيادين والمزارعين في غزة بصورة متكررة ما أسفر عن اصابة عدد منهم.

وعلى صعيد حرية التنقل واصلت إسرائيل للسنة الثالثة عشرة على التوالي حصارها الجوي والبري والبحري غير المشروع لقطاع غزة وخارجها، وهو ما ظل يـُحدث أثرا ً مدمرا في غزة مقيدة حركة الأشخاص والسلع إلى داخل القطاع.

وأوقفت إسرائيل إدخال مواد البناء والوقود فعطـّل ذلك محطة الكهرباء، وأدى إلى مزيد من التخفيض للتيار

كذلك فرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقا ً بحريا ً تاما، وحظرت بصورة متكررة إدخال السلع، ووصلت هذه الإجراءات إلى حد العقاب الجماعي، في وقت ازدادت فيه الإصابات بفيروس كوفيد-19 في غزة.

وألغت إسرائيل تصاريح 500 تاجر من غزة في 18 فبراير/شباط. ُ وفي 18 يونيو/حزيران، توفي عمر ياغي – وهو طفل يعاني حالة مرضية في القلب بعدما رفضت إسرائيل منح أسرته إذنا للدخول والعلاج.

وفي الضفة الغربية، واصل ما لا يقل عن 593 حاجز طرق ونقطة تفتيش إسرائيلية فرض قيود شديدة على تنقل الفلسطينيين وحصولهم على حقوقهم، من بينها الصحة، والتعليم، والعمل.

الاحتجاز التعسفي

ونفـّذت السلطات الإسرائيلية مئات المداهمات خاصة الليلية لآلاف منازل فلسطينيين، واعتقلت واحتجزت الآلاف، وهو ما شكـًّل هذا الأمر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر نقل المعتقلين إلى أراضي دولة الاحتلال.

واستخدمت السلطات الإسرائيلية أوامر الاعتقال الإداري القابلة للتجديد لاحتجاز الفلسطينيين بدون تهمة أو محاكمة، وكان هناك حوالي 4300 فلسطيني من الأراضي الفلسطينية المحتلة – بمن فيهم 397 معتقلا ً إداريا – محتجزين في السجون الإسرائيلية.

المحاكمات الجائرة

وجرت مقاضاة المدنيين الفلسطينيين – ومن ضمنهم الأطفال – من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة في محاكم عسكرية لم تستوف المعايير الدولية، حيث تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واستمر الجنود وأفراد الشرطة وأفراد جهاز الأمن العام الإسرائيليون في ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد المعتقلين.

واشتملت الطرائق على الحرمان من النوم، واستخدام أوضاع بدنية مرهقة، والضرب، والصفع، والتكبيل المؤلم، والتهديد باستخدام العنف ضد أفراد الأسرة، واستخدام الحبس الانفرادي المطول. كما استخدمت السلطات مجموعة من الإجراءات من بينها المداهمات، وحملات التحريض، والقيود على التنقل، والمضايقة القضائية لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والسورية.

وواصلت إسرائيل منع هيئات حقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 30 يوليو/تموز، ألقت القوات الإسرائيلية القبض على محمود نواجعة – وهو مدافع فلسطيني عن حقوق الإنسان، والمنسق العام للجنة المقاطعة الوطنية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في الضفة الغربية المحتلة. وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت المحكمة المركزية في القدس التماسـًا تقدمت به منظمة العفو الدولية ضد منع السفر التعسفي والعقابي المفروض على موظفها والمدافع عن حقوق الإنسان ليث أبو زيـّاد، وواصلت قوات الأمن الإسرائيلية لأسباب لم يكشف عنها منعه من دخول القدس الشرقية المحتلة ومن السفر إلى الخارج عن طريق الأردن.

لقراءة نص التقرير كامل اضغط