أمريكا تمنتع عن التصويت على قرار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بدلا من الرفض

تل أبيب: قالت صحيفة " جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إدارة بايدن امتنعت عن التصويت  على قرار الجمعية العامة الذي يؤكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى "إسرائيل ذات السيادة" ولم ترفض القرار.

وأضافت الصحيفة،  أن ادارة بايدن تخالف نمط التصويت على إسرائيل الذي حدده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث حصلت جميع هذه النصوص على تصويت تلقائي بـ " لا، ومع ذلك، امتنعت إدارة أوباما تقليديًا عن التصويت على هذا النص المحدد ، والذي يُعرض سنويًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة، عن نائب السفير الأمريكي ريتشارد ميلز، قوله أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثلاثاء "هذا العام ، عادت الولايات المتحدة إلى موقف الامتناع عن التصويت على نص" مساعدة لاجئي فلسطين.

وتحدث في الوقت الذي أعطت فيه اللجنة موافقتها المبدئية على ستة مشاريع قرارات مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين ستُعرض في وقت لاحق من هذا العام على الجلسة الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت النهائي  عليها، حسب الصحيفة.

 وأكدت الصحيفة، أن ثلاثة من تلك النصوص أكدت عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، التي تخدم 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه القرارات الثلاثة جميعها تدعو إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين أو الحصول على تعويضات عن الممتلكات التي فقدوها عندما خرجوا من منازلهم

وأضافت الصحيفة، أن من بين القرارات الثلاثة، يعتبر القرار المعنون "مساعدة اللاجئين الفلسطينيين" هو الأكثر اعتدالاً. 

وصوتت الولايات المتحدة ضد القرارين الآخرين بشأن الأونروا. وبالمثل امتنعت كندا عن التصويت على نص دعا إلى مساعدة الشعب الفلسطيني ثم رفضت الاثنين الآخرين

و قالت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي يدعم جميع النصوص الثلاثة، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الوحيدة التي عارضت تماما نص "مساعدة اللاجئين الفلسطينيين" الذي وافق على 160 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت.

وأوضحت الصحيفة، أن الدول الأخرى التي امتنعت عن التصويت هي الكاميرون وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابا غينيا الجديدة وأوروغواي

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة ترامب عارضت الأونروا وقطعت التمويل الأمريكي عنها، و اتهمت كل من إدارة ترامب وإسرائيل بأن الكتب المدرسية المستخدمة في مدارس الأونروا معادية للسامية وتحرض على إسرائيل. 

وأوضحت الصحيفة، أن ادارة ترامب واسرائيل عارضوا سياسة الأونروا المتمثلة في تطبيق وضع اللاجئ على أحفاد الفلسطينيين الذين خرجوا من منازلهم في عام 1948 ، وهي خطوة يفسّرونها تخلق عددًا متزايدًا من اللاجئين.

كما أوضحت الصحيفة، أن إسرائيل عارضت حق عودة الفلسطينيين إلى فلسطين ، وهي خطوة تقول إنها ستقضي على هوية الدولة كوطن قومي عرقي للشعب اليهود، مشيرة إلى أن جوهر حل الدولتين للنزاع، يقضي بحق عودة الفلسطيني إلى دولة فلسطينية فقط ، تمامًا مثل حق العودة إلى إسرائيل فقط.

وتابعت الصحيفة، أن إدارة بايدن أعادت دعم و تمويل الولايات المتحدة للأونروا.

ونقلت الصحيفة عن  ميلز،قوله  للجمعية العامة للأمم المتحدة: "كما يعلم العديد من الأعضاء، في عهد الرئيس بايدن، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستستعيد دعمها المالي للأونروا، والذي نعتقد أنه شريان حياة حيوي لملايين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة". 

وأضاف ميلز: "منذ أبريل، قدمت الحكومة الأمريكية أكثر من 318 مليون دولار للأونروا في السنة المالية 2021، بما في ذلك الدعم الحيوي للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا".

وقال ميلز، إن الولايات المتحدة لاحظت أنه تم إجراء بعض التغييرات على نص القرارات الخاصة بالأونروا "التي تعكس أولوياتنا بما يتماشى مع تعزيز الأونروا". 

وأضاف ميلز، أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الأونروا ؛ والعمل على تعزيز مساءلة الوكالة وشفافيتها وتوافقها مع مبادئ الأمم المتحدة".

ودعا ميلز، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الأونروا ماليًا، مشيرًا إلى أن العديد من أولئك الذين صوتوا لصالح قرارات الأونروا الثلاثة لم يكونوا مستعدين لإنفاق الأموال على المنظمة.

وتابع ميلز، "أود أيضًا أن أتوقف لحظة لأشير إلى الدعم الساحق من الدول الأعضاء لهذه القرارات التي تم التصويت عليها هنا اليوم، مقارنة بالدول الأعضاء القليلة نسبيًا التي تدعم الأونروا مالياً. 

وقال ميلز: "في ضوء النقص الملح في الوكالة، تحث الولايات المتحدة الدول الأعضاء على دعم خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين ليس فقط بالكلام، ولكن بالعمل، والقيام بذلك على وجه السرعة".

وختمت الصحيفة، أنه تم التصويت على القرارين قبل مؤتمر إعلان التبرعات للأونروا المقرر عقده في بلجيكا في 16 نوفمبر.