أمريكا تتحدث عن "قرارات صعبة" يمكن أن تتخذها في الاتفاق النووي مع إيران

واشنطن: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة لضمان عودة قيود الاتفاق النووي على إيران.

وحسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال: "واشنطن مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة برنامج إيران النووي لقيوده بموجب الاتفاق النووي".

ولفت برايس إلى أن العودة إلى اتفاق إيران النووي ليست وشيكة ولا مؤكدة، وإن واشنطن تتأهب على حد سواء لسيناريوهات العودة المشتركة وعدم العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

ولدى سؤاله عن اعتبار إيران، قال إنه لا يزال هناك ”موضوعان“ عالقان مع الولايات المتحدة قبل التوصل إلى تفاهم لإحياء اتفاق عام 2015.

كما ورفض برايس، تأكيد أو نفي ما إذا كان التلميح الإيراني يشير إلى ضمانات تطالب بها إيران حتى في حالة حدوث تغيير سياسي في الولايات المتحدة، إضافة إلى إزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمجموعات الإرهابية. وفق وكالة رويترز.

وأضاف: ”نعتقد أن بالإمكان تسوية القضايا المتبقية.. نحن قريبون من اتفاق محتمل، لكننا لم نبلغه بعد“.

وأشار إلى أنه ”لم يتبق سوى القليل من الوقت بالنظر للتقدم النووي الذي أحرزته طهران“ نحو تطوير أسلحة نووية، مردفًا: ”إنها مسألة ينبغي حلها بشكل عاجل“.

ومن جهة أخرى، أقر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يوم الإثنين، بوجود خلافات مع الإدارة الأمريكية حول نية الأخيرة رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، ضمن صفقة العودة للاتفاق النووي الإيراني.

وقال لابيد في حديث لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية: ”لدينا حوار معقد مع الأمريكيين، نحن لا نخفي حقيقة أن لدينا خلافات مع الإدارة الأمريكية حول هذا الموضوع“.

جاءت تصريحات لابيد بعد تصريحات لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أكد خلالها أنه ”على المستوى العملي والعسكري فإن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وسنواصل معاملته على هذا النحو“، وفق ما ذكرت الصحيفة ذاتها.

ومنذ انطلاق الجولة الأخيرة في مفاوضات فيينا والتصريحات تراوح مكانها بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق من عدمه.

ومؤخرا أكد دبلوماسيون قريبون من طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية أن الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي عام 2015 تعتمد الآن ربما على أكثر القضايا حساسية من الناحية السياسية في المفاوضات، وهي ما إذا كان سيتم إزالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكي أم لا.

يشار إلى أنه في عام 2015، وقعت إيران اتفاقًا نوويًا عُرف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع مجموعة P5 + 1، التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وطالبت طهران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من إبرام الصفقة.

وفي عام 2018، سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعاد فرض العقوبات على إيران، التي ردت عليها الأخيرة بالتخلي التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق، وتبع ذلك عدة حزم من العقوبات الأمريكية ضد إيران منذ ذلك الحين.