"أمد للإعلام" ينفرد بنشر مشروع القرار الأمريكي المقترح حول السلطة الانتقالية الدولية في قطاع غزة

نيويورك: ينفرد "أمد للإعلام" بنشر النص الكامل للمشروع الأمريكي المقدم لمجلس الأمن حول السلطة الانتقالية الدولية في قطاع  (GITA)”

مشروع القرار 
أولاً: التشكيل
•  مجلس الأمن الدولي هو الجهة التي سوف تُصدر القرار المُنشئ للسلطة الانتقالية وتمنحها الأساس القانوني.
•  مجلس إدارة غيتا هو الهيئة السياسية والاستراتيجية العليا التي تشرف على جميع المكونات وتعيّن المفوضين وتراقب الأداء العام.
•  رئيس المجلس هو القائد السياسي الأعلى والمتحدث الرسمي باسم غيتا، يقود التنسيق الاستراتيجي والدبلوماسية الخارجية، ويُشرف على الملفات الحساسة مثل الأمن والتفاوض.
•  الأمانة التنفيذية تشكل مركز الإدارة اليومية، وتنسق بين جميع الوحدات، وتشرف مباشرة على الجهاز التنفيذي الفلسطيني لضمان الأداء والانضباط.
•  المفوضون الخمسة مسؤولون عن الإشراف الموضوعي في المجالات الإنسانية، والإعمار، والتشريع والقانون، والأمن، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
•  هيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة (غييدا) تعمل كسلطة اقتصادية مستقلة تُعنى بجذب الاستثمارات والإشراف على التنمية.
•  السلطة التنفيذية الفلسطينية هي الذراع التنفيذية التي تقدّم الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والعدالة والشرطة وال بلديات.
•  القوة الدولية للاستقرار هي قوة متعددة الجنسيات لحفظ الأمن ومنع التصعيد، تعمل بالتنسيق مع الشرطة المحلية.
•  في المرحلة الأولى، تُدار العمليات من مقرات مؤقتة في العريش أو عمّان أو القاهرة إلى حين الانتشار الكامل داخل غزة.
ثانياً: الهيئة الدولية الحاكمة
•  تتكون من سبعة إلى عشرة أعضاء، بينهم رئيس، يُعيّنون بتنسيق أممي.
•  يضمّ المجلس ممثلاً فلسطينياً واحداً على الأقل، ومسؤولاً أممياً رفيعاً، وشخصيات اقتصادية دولية مثل نجيب ساويرس وآخرين، إضافة إلى أعضاء من دول إسلامية لضمان الشرعية الإقليمية.
•  يتولّى المجلس إصدار القرارات الملزمة، والمصادقة على القوانين والتعيينات، ورسم التوجهات الاستراتيجية، ويرفع تقاريره إلى مجلس الأمن الدولي.
الحادي عشر: النموذج المالي
•  الميزانية موزّعة على ثلاث سنوات تصاعدية لتغطية النفقات الإدارية والخدمية والأمنية.
•  تشمل السنة الأولى مرحلة التأسيس من خارج غزة، تليها سنة ثانية للانتشار الجزئي، ثم سنة ثالثة للتشغيل الكامل.
•  تُستثنى من الميزانية تكاليف القوة الدولية ومشاريع الإعمار.
عاشراً: التنسيق الأمني الخارجي
•  يتم على ثلاث مستويات:
    1.  المستوى العملياتي بقيادة القوة الدولية التي تنسق مع مصر وإسرائيل ميدانياً.
    2.  المستوى المؤسسي تحت إشراف المفوض الأمني لضمان الالتزام بالبروتوكولات القانونية.
    3.  المستوى الاستراتيجي يقوده رئيس مجلس غيتا بالتشاور مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لتسوية الأزمات الكبرى.
تاسعاً: القوة الدولية للاستقرار
•  هي قوة متعددة الجنسيات تُكلّف بضمان الأمن العام ومنع عودة الفصائل المسلحة، وتأمين المعابر والحدود، وحماية مشاريع الإعمار والإغاثة.
•  تعمل بتنسيق كامل مع الشرطة الفلسطينية من دون أن تكون جزءاً منها.
•  تخضع عملياتها لقواعد اشتباك متفق عليها دولياً، وتشارك في مركز التنسيق الأمني المشترك.
ثامناً: البلديات والشرطة والقضاء
•  البلديات مسؤولة عن الخدمات المحلية مثل المياه والنظافة والطرق والتراخيص وقُدّار تحت إشراف الأمانة التنفيذية.
•  يُعيّن رؤساؤها بقرار من مجلس غيتا بناءً على ترشيحات من السلطة التنفيذية الفلسطينية ويُشترط فيهم الحياد والكفاءة.
•  الشرطة المدنية الفلسطينية هي قوة مهنية غير حزبية لحفظ النظام وتنفيذ القوانين، وتنسق ميدانياً مع القوة الدولية.
•  المجلس القضائي يتولّى الإشراف على المحاكم والنيابة العامة ويُركّز قاضٍ عربي مرموق، وتصدر عنه تقارير دورية لمجلس الأمم المتحدة.
سابعاً: السلطة التنفيذية الفلسطينية
•  يترأسها مدير تنفيذي فلسطيني يُعيّن من مجلس غيتا، ويشرف على الوزارات المنخصصة في الصحة والتعليم والبنية التحتية والمالية والعمل والعدالة والشرطة والرعاية الاجتماعية.
•  تتولّى هذه الوزارات إدارة الخدمات العامة وإصلاح التعليم وتشغيل البنية التحتية وتنظيم العدالة والحماية الاجتماعية والتحوّل الرقمي وتشجيع الاقتصاد المحلي.
•  تخضع السلطة التنفيذية لإشراف الأمانة التنفيذية وتقييم الأداء المستمر وفق معايير الحوكمة الانتقالية.
سادساً: الهيئات الاقتصادية والمالية
•  هيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية تشرف على تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والإسكان والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتُعد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعمل مباشرة تحت إشراف مجلس الأمن الإدارة.
•  مرفق المنح والمساءلة المالية هو الجهة التي تستقبل وتدير جميع الدولة بالآليات شفافة، ويُدار من قبل وكيل مالي محايد مثل البنك الدولي، ويقدّم تقارير دورية للمجلس وللجهات المانحة.
خامساً: أركان الإشراف الاستراتيجي
•  يتولّى كل ركن منها مفوض متخصص ولا يقدّم خدمات مباشرة بل يراقب ويضبط الأداء في مجاله:
    1.  الإشراف الإنساني: تنسيق عمل وكالات الإغاثة وضمان الحياد، وتنظيم الوصول الإنساني وتوثيق الاحتياجات والتحوّل التدريجي من المساعدات الطارئة إلى الخدمات المؤسسية.
    2.  الإشراف على الإعمار: مراقبة مشاريع الإسكان والبنية التحتية والمناطق الصناعية، واعتماد المعايير الهندسية والبيئية، وضمان الشفافية.
    3.  الإشراف التشريعي والقانوني: إعداد القوانين الانتقالية، حماية الحقوق المدنية والعقارية، وضمان العدالة الانتقالية.
رابعاً: الأمانة التنفيذية
•  تمثّل الجهاز الإداري المركزي لغيتا وتشرف على الوزارات الفلسطينية.
•  تتولّى إدارة الموارد البشرية والمالية والرقمية، وإدارة السجلات المدنية والتراخيص.
•  تُشرف على إعداد الموازنات عبر وحدتين:
    1.  الأولى هي وحدة الإدارة المالية التي تضع الميزانية العامة بالتنسيق مع مرفق المنح والمساءلة المالية،
    2.  والثانية هي وحدة ميزانيات الوزارات والبلديات الفلسطينية التي تتابع تنفيذ التمويل على المستوى المحلي.
•  ترفع الأمانة تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة وتشرف على المفوضين.
ثالثاً: رئاسة المجلس
•  الرئيس هو الشخصية التوافقية العليا التي تمثل غيتا في المحافل الدولية وتقود العلاقات مع الدول والمنظمات والمانحين.
•  تشرف على التنسيق الأمني والسياسي مع إسرائيل ومصر والولايات المتحدة.
•  تتولّى إشرافاً مباشراً على الأمانة التنفيذية لضمان الانسجام بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ الميداني.
ثانياً: مجلس الإدارة (GITA)
مشروع قرار الأمم المتحدة الذي تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية للتصويت عليه في مجلس الأمن حول “السلطة الانتقالية الدولية في غزة (GITA)”