الــ ضميري: افراد الأجهزة الامنية ليسوا قضاة او جهة مسؤولة عن تكييف التهم

أمد/ رام الله: اختتمت هيئة التوجيه السياسي والوطني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الدورة التدريبية "معايير احترام حقوق الانسان بين حفظ النظام العام وسيادة القانون" لضباط من مختلف اذرع المؤسسة الامنية والتي عقدت بالتعاون مع نقابة الصحفيين والتي استمرت ثلاثة ايام في مدينة البيرة، باحتفال حضره اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية والدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة.

واكد اللواء ضميري في كلمة القاها بالحفل ان المؤسسة الامنية الفلسطينية تتطور باستمرار وان القيادة تحرص على مواصلة تأهيلها وتدريبها لتطبيق القانون وفق الاصول والاجراءات المرعية لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على كرامتهم.

واضاف ان المؤسسة الامنية الفلسطينية ضد الجرائم بكل اشكالها وليست ضد المجرمين الذين سيخضعون للمحاسبة عبر الجهات القضائية المختصة، وان افراد الاجهزة الامنية ليسوا قضاة او جهة مسؤولة عن تكييف التهم، ومهمتها الرئيسة جمع الادلة والاستدلالات وتقديمها للنيابة العامة باعتبارها الجهة الاصيلة في التحقيق.

واشاد بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ونقابة الصحفيين وبالضباط المشاركين الذين ابدوا قدرا عاليا من المسؤولية والانضباط طيلة ايام الدورة التي استمرت اربعة ايام.

والقى د.عمار الدويك كلمة بالتخريج اعلن فيها أن هذه الدورة ستكون باكورة سلسلة من الدورات التي تجسر العلاقات وتوطدها بين الاجهزة الامنية ومؤسسات حقوق الانسان، من اجل تحقيق الامن وانفاذ القانون دون المس بحقوق المواطن.

كما القى النقيب وسام عطوان من جهاز الامن الوطني كلمة الخريجين اثنى فيها على دور هيئة التوجيه السياسي في حرصها الدائم على أن تكون الاجهزة الامنية دائما في المقدمة في عملها، وشكر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ونقابة الصحفيين وأشاد بالمحاضرين لدور هم الكبير في انجاح الدورة.

وفي ختام الحفل سلم اللواء عدنان ضميري والدكتور الدويك الشهادات على الخريجين ، وقد حضر الحفل من هيئة التوجيه السياسي العميد سعيد الطهراوي مدير عام التدريب ،وصدقي الحسن رئيس ديوان المفوض السياسي العام ، وابتسام الحساسنة مدير الاعلام التعبوي، ومرام الدويك واماني عبده من العلاقات العامة.