الى رئاسة القمة العربية والرئيس السيسي: انقذوا "بقايا الوطن" الفلسطيني!

كتب حسن عصفور/ لم يعد هناك ضرورة لإعادة التأكيد، بأن رئيس السلطة محمود عباس قرر التحالف مع دولة الكيان، بشكل رسمي وعلني، لحصار قطاع غزة، واستخدام كل السبل الممكنة التي يملكها بحكم منصبه الرسمي، لتجويع قطاع غزة، وصل مؤخرا الى حصار أدى الى مقتل مرضى ضمن لعبة تبادل الكراسي الموسيقية بينه ودولة الكيان، يرفض الالتزام بتسديد فواتير العلاج بما يعني رفض منح تصاريح الخروج..

سياسية موت لا يعرف لها يوما مثيلا، والمسألة اليوم باتت تتطلب موقفا رسميا عربيا من رئيس يستخدم منصبه "الرسمي" رغم انتهاء ولايته قانونيا، ومستمر به بفضل أمر واقع الاحتلال، لا أكثر، لتصفية حساباته السياسية مع كل من لا يقبل "ملامح الصفقة التنازلية الكبرى" التي تعدها الادارة الأمريكية لصالح دولة الاحتلال، وقد بدأت مع تهويد حائط البراق وساحته رسميا من قبل عباس ولجنة فتح المركزية، في خروج عن الاجماع الوطني..

الموقف المعادي من قطاع غزة، أصبح "سياسة رسمية" لمحمود عباس منذ خطابه في المنامة بالبحرين يوم 11 ابريل (نيسان) 2017، والي توعد فيها باتخاذ اجراءات "غير مسبوقة"، ولم يتأخر كثيرا عن تنفيذ "وعده"، فقرر وقف رواتب مئات من الموظفين المدنيين والعسكريين، من غير المنتمين لحماس، خلافا للقانون، وتكذيبا لقوله أنه يريد معاقبة حماس، ثم أتبعها بتقديم مشاريع الى الإدارة الامريكية، من خلال وفده الى واشنطن تتعلق فقط بمشاريع بالضفة الغربية المحتلة، مما يؤكد أنه قرر ليس حصار القطاع فقط، بل حذفه من "خريطة عباس الجغرافية"..

وأتبع خطواته "غير المسبوقة" برسائل الى سلطات الاحتلال تطالبه، بوقف تزويد قطاع غزة بكل الخدمات الصحية وكذلك الوقود والكهرباء، أدت في نهاية الأمر الى حدوث "مجزرة مصغرة" بوفاة أطفال ومرضى..وأتبعها بالإقدام على ارتكاب جرائم ضد حرية الرأي والاعلام بحجب 22 موقعا اعلاميا كونها تمارس حقها في تعرية خطواته السياسية والتناولات الخطيرة التي أقدم عليها، وخاصة تهويد القدس والاستعداد للقبول بصفقة في الضفة الغربية تمنح المحتلين ما يقارب الـ10% من أراضي الضفة، مع الاستعداد العملي للإعتراف بأن "اسرائيل هي دولة لليهود"، كما قال في تصريحات صحفية، بذريعة ليسموا أنفسهم ما يشاؤون..

الواقع القائم في الضفة الغربية تحت سقف سلطة الاحتلال وغرفة التنسيق مع أجهزة السلطة لمحاصرة كل من يعارض عباس وسياسته، واستخدام سياسة قطع الراتب وهو حق قانوني لمن يخالفه، أدى الى عدم حضور التعبير الشعبي لرفض سياسته وخطواته التي تهدد مصير القضية الفلسطينية..

المطالبة من رئاسة القمة العربية ومصر العمل على حماية القضية الوطنية الفلسطينية مما يخطط لها، وكذلك حماية قطاع غزة من "التحالف المشبوه"، الذي يريد لأهلها الموت جوعا ومرضا وحصارا، والسكوت عليه لم يعد مقبولا، فمصر تملك القدرة على محاصرة سياسة تركيع القطاع بفتح معبر رفح وفتح مسشتفياتها لعلاج أبناء القطاع، على أن يتم خصم الأموال الخاصة بذلك من "الدعم العربي الرسمي" المقدم الى سلطة محمود عباس، بصفته أعلن تخليه عن المسؤولية الماليةنحو قطاع غزة..

وتدخل الملك عبد الله بصفته رئيسا للقمة العربية بالعمل على وقف سياسية التجويع التي يمارسها عباس من خلال التوجه للمجلس الوزاري العربي لبحث قضية قطاع غزة بشكل خاص..

وبلا شك فإن الجامعة العربية تملك الحق في كف يد عباس عن استخدام المال العربي لتصفية حساباته مع شعبه، كون ذلك يمثل خطرا على الأمن القومي العربي المشترك..

والى حين ذلك، اصبح مطلوبا تشكيل لجنة فلسطينية تقوم على متابعة العمل مع الجامعة العربية لمحاصرة طرفي حصار القضية الوطنية..والعمل على توضيح الحقيقة السياسية الغائبة.. الشعب الفلسطيني عامة وأهل قطاع غزة يتطلعون لعمل عربي انقاذي ضد من يستغل منصبه لعقاب شعبه وبالتحالف مع عدو شعبه..

ملاحظة: بعد السخط الشعبي ضد الجريمة العباسية بحق مرضى القطاع واستشهاد 9 افراد، بينهم 4 اطفال،  ومحاولة رميها على سلطة الاحتلال، سارع "شريكهم في التنسيق الأمني" بكشفهم..التزموا بالتسديد المالي نمنح التصاريح..معادلة واضحة!

تنويه خاص: أول اطلالة لخالد مشعل جاءت للدفاع عن قطر..كنا نظن ان صمتك حكمة ..صحيح "أن بعض الظن إثم"!