إلى النائب محمد دحلان، بادر

حديثي إليك لا يعني توافقي معك في كل ما ترمي إليه، ولا يعني التسليم بصواب نهجك السياسي دون نقاش، حديثي إليك ينبع من ثقتي بقدرتك على الفعل، ورغبتك في تحشيد كل الطاقات الفلسطينية لاسترداد القرار السياسي الفلسطيني؛ الذي بات مصلوباً على ساري سفينة تغرق في بحر المستوطنات اليهودية، وأنت أحد ركاب هذه السفينة التي ما انفك محمود عباس يخرقها بأحقاده، ويشعل النيران في ألواحها الوطنية

وبصفتك الاعتبارية، ومن خلال موقعك القيادي السابق واللاحق في حركة فتح، وكونك نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب بشكل ديمقراطي، أضع أمامك المادة الثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تقول:

مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة؛ أو في دورات غير عادية، بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية، أو من ربع عدد أعضاء المجلس. ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر حسب الظروف، فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.

هذه المادة من النظام الأساسي تعطي الحق لربع أعضاء المجلس الوطني بالطلب من السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني عقد جلسة للمجلس في فترة زمنية محددة، ولما كانت مدينة القدس محظورة بسبب الاحتلال الإسرائيلي، فإن في مدينة غزة متسعاً لكل الأطياف السياسية والتنظيمية، فإن تعذر ذلك لسبب أو لآخر، فلا بأس أن تكون القاهرة مكاناً تنبض بالمحبة لفلسطين، أما في حالة عدم استجابة السيد سليم الزعنون لطلب ربع الأعضاء، فإن النظام الأساسي يضمن عقد اجتماع المجلس الوطني حكماً في المكان والزمان المحددين بالطلب.

فمن سيعلق الجرس أيها النائب؟

لديك القدرة على الفعل يا سيد محمد دحلان، ولديك الحضور الذي سيؤثر بالإيجاب على عديد أعضاء المجلس الوطني، ولديك الرغبة في الرد الجدي والمثمر على المسرحية الهزلية لعقد المؤتمر السابع لحركة فتح، ليكون الاتصال مع عدد الربع من أعضاء المجلس الوطني بالنسبة لكم أمر ليس صعباً، وأنا معكم، بصفتي عضو مجلس وطني فلسطيني، وأعتبر نفسي أول الموقعين على هذا الطلب، وستجد مثلي المئات من داخل فلسطين وخارجها، جاهزون لتغيير الخارطة القيادية البائسة، ولاسيما بعد إعلان الجبهة الشعبية عن عدم مشاركتها في جلسة للمجلس الوطني ستعقد في رام الله، وفي الوقت نفسه فإن حركتي حماس الجهاد الإسلامي لن تتغيبا عن جلسة للمجلس الوطني، إذا تأكد للحركتين أن الهدف من عقد جلسة المجلس الوطني هو انقاذ القضية الفلسطينية من الضياع، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.

فهل يبادر النائب محمد دحلان، ويتواصل سريعاً مع كل الأطراف الفلسطينية الممثلة داخل المجلس الوطني، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي والأعضاء المستقلين، ويرتب مع الجميع عقد جلسة مجلس وطني في غزة، تناقش الحالة الفلسطينية المتردية، وتفرز قيادة وطنية جديدة، قادرة على تحمل المسئولية في المرحلة القادمة، وقادرة على تقديم نفسها للمجتمع الفلسطيني والعربي بديلاً وطنياً وإسلامياً لقيادة فقد أهليتها؟.

وتأكد أن دعوة المجلس الوطني للانعقاد تفوق بأهميتها عقد المؤتمر السابع لحركة فتح.