الوزير : نسبة تعثر قروض الجهاز المصرفي الفلسطيني الأقل في المنطقة

أمد/ رام الله : قال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، اليوم الثلاثاء، إن نسبة تعثر القروض في الجهاز المصرفي الفلسطيني بلغت 2.6% في نهاية عام 2014، وهي الأقل في المنطقة، حيث يبلغ معدل نسبة التعثر في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.5%.

وكان الوزير يتحدث في احتفالية الذكرى العشرين لتأسيس بنك القدس، بحضور ممثلي الجهاز المصرفي وعدد كبير من رجال الأعمال، مستعرضا النمو في مؤشرات الجهاز المصرفي الفلسطيني على مدى عقدين من الزمن.

وقال الوزير إن معدل الملاءة المالية للبنوك العاملة في فلسطين (حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات وهي نسبة تقيس مدى قدرة البنوك على تحمل المخاطر)، بلغت في نهاية العام الماضي 19%، وهي أعلى بسبع درجات من الحد الأدنى المحدد وفق معايير بازل (12%)، معتبرا أن هذا 'مؤشر جيد جدا على متانة الجهاز المصرفي في فلسطين'.

وأضاف: 'في فترة تأسيس سلطة النقد، كانت نسبة الإقراض إلى الودائع لا تتجاوز 28%، بينما تتجاوز الآن 56% رغم المخاطر التي تعمل في ظلها البنوك في فلسطين، كما أن نسبة التوظيفات في الخارج كانت تتجاوز 65%، وانخفضت الآن إلى نحو 34%'.

واستعرض الوزير جملة من الخطوات التي اتخذتها سلطة النقد خلال السنوات الأخيرة بالشراكة مع البنوك لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، كنظام معلومات الائتمان، ونظام المدفوعات الوطني، وأخيرا إنشاء مؤسسة ضمان الودائع، والتي تشكل حماية كاملة لصغار المودعين، الذين يشكلون 94% من إجمالي المودعين في البنوك الفلسطينية، فيما أشار إلى أن سلطة النقد بصدد إجمال النقاشات حول قانون البنك المركزي، الذي يهدف أساسا إلى تعزيز استقلال السلطة النقدية، 'وبعد إنجاز القانون نكون جاهزين للتحول إلى بنك مركزي حالما تصبح لنا دولة ويصدر قرار سياسي بذلك'.

وأشاد الوزير بأداء بنك القدس، وقال إن النمو المتسارع في مختلف مؤشراته المالية، بعد مروره بمرحلة صعبة في سنواته الأولى، 'دليل على المسيرة الناجحة للجهاز المصرفي الفلسطيني عموما'.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف إن البنك 'خطا خطوات راسخة على طريق التميز والنجاح، حتى بات يشكل نموذجا نعتز به، يبرز القدرات الكبيرة الكامنة في مؤسساتنا واقتصادنا الوطني'.

وأضاف أن الأرقام التي تعكسها مختلف المؤشرات المتصلة بعمل البنك تبرز بلا شك أنه أصبح أحد ركائز الجهاز المصرفي الفلسطيني، فيما 'يؤكد نموه المتواصل عاما تلو آخر صوابية النهج الذي اخترناه، وتصميمنا على الاستمرار في سجل الإنجازات مهما بلغت التحديات والصعوبات، وما قرارنا بتوزيع أرباح عن عام 2014، للمرة الأولى، إلا دليل آخر على متانة المكانة المالية للبنك، واهتمامه بتحقيق أفضل العوائد للمساهمين'.

وتابع: 'إن نجاح بنكنا في الاستحواذ على نسبة لا بأس ببأسس بها من السوق المصرفية، يظهر بجلاء الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به البنك في سبيل المساهمة في الارتقاء بهذا القطاع من جهة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من جهة ثانية، ونعد أن نمضي قدما بهذا النهج خلال الفترة المقبلة بمزيد من المثابرة والتصميم'.