الوزير في مؤتمر برلماني دولي تطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

أمد / جنيف : طالبت انتصار الوزير(أم جهاد) عضو الوفد الفلسطيني الى جنيف انتصار الوزير الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالعمل على مساعدة المرأة الفلسطينية لتوفير الحماية الدولية لها في ظل ما تعانيه بفعل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، وذلك بأن يشمل تطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 1325 (2000) " النساء والسلام والأمن" حماية النساء في فلسطين من بطش الاحتلال.

وأكدت الوزير خلال كلمة لها في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت اليوم في جنيف ان المرأة الفلسطينية تتعرض لعنف اخر غير العنف الذي تواجه داخل الأسرة والمجتمع كبقية نساء العالم، وهو عنف الاحتلال الاسرائيلي وهو العنف الحقيقي الممارس على المرأة الفلسطينية الذي يحرمها من حقها في التنقل والتعليم والعلاج بحرية واستهداف المباشر وغير المباشر لها في مناطق سكنها وعملها.

وذكرت الوزير اعضاء الاتحاد البرلماني الدولي بشهادة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 1967، الذي قال «الاحتلال والجدار ينتهكان حقوق المرأة، وأن النساء الفلسطينيات يتعرضن بصورة روتينية إلى المضايقة والتخويف وإساءة المعاملة عند نقاط التفتيش والبوابات، فضلاً عن إذلالهن أمام أسرهن و يتعرضن للعنف الجسدي من قبل المستوطنين، مما أجبر عدداً من الفتيات والنساء إلى التخلي عن متابعة تعليمهن العالي أو عملهن تفادياً لتلك التجارب المهينة».

كما ذكرتهم بان النساء الفلسطينيات أسيرات ايضا في سجون الاحتلال حيث تنتهك حقوقهن فهناك: التَّفتيش العاري، والتحرش الجنسي،والتهديد بالاغتصاب، والاقتحام المفاجئ للزنازين ليلاً، ووضْعهن في ظروف صحيَّة صعبة مترافقة مع منعهنَّ من الزيارة في أغلب الأوقات.

وقالت الوزير : إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عدوانه على شعبنا وكان أخر ذلك ما تعرض له قطاع غزة من حرب عدوانية استمرت مدة 51 يوما والتي راح ضحيتها ما يزيد عن ألفي شهيد منهم 320 امرأة، و450 طفلا وأدت إلى تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني وفلسطينية يعيش جلهم في مدارس الانروا في ظروف معيشية قاسية، كل ذلك جرائم يجب ان تتوقف.

واضافت الوزير أن الحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ عام 2008 حتى صيف هذا العام أدت الى ارتكاب مجازر و إبادة جماعية لأكثر من 90 عائلة فلسطينية الأمر الذي دعا مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية والتي حدثت عام 2014. ولا يختلف الحال في الضفة الغربية والقدس حيث تنتهك حقوق النساء الفلسطينيات بشكل عام.

واكدت الوزير أن العنف ضد المرأة والشعب الفلسطيني لن يتوقف إلا بانتهاء الاحتلال وحصول شعبنا على حقوقه المشروعة.

ودعت الاتحاد البرلماني الدولي الى دعوة الحكومة السويسرية لىسرعة عقد الاجتماع الخاص بإنفاذ اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات.

وفي ختام كلمتها عبرت الوزير أنها عن تقدير المجلس الوطني الفلسطيني وأعضائه لمجلس العموم البريطاني على تصويته الذي جرى ليلة أمس بعد نقاش طويل وبالأغلبية بدعوة الحكومة البريطانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين.

واشارت إننا نتطلع إلى البرلمانات في مختلف دول العالم خاصة في الدول الأوروبية أن تحذوا حذوهم من اجل تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.