الوزير المستثمر 

الأمر اللافت للنظر قبل فرض القرارات التدميرية أو كما يُطلق عليها البعض "العقوبات" على غزة، لجأت البنوك إلى المبالغة في سياسات التيسير بالقروض وإلى خفض أسعار الفائدة وكأنها كانت تعلم بما سيُتخذ بحق الموظفين فقاموا باستغلال الوضع وبهدف استثماري بحت عبر زيادة عرض "الأموال الرخيصة للغاية" بشكل كبير على المقترضين ،عمومًا تم استخدام هذا الدين في معظمه في حاجات استهلاكية وسكنية خاصة بالمديونين المقترضين أي أنهم  استنفذوه" والذين لم يكونوا يعلموا أن اباطرة ومستشارين الرأسمالية  يجهزون لهم مفرمة ومذبحة لا رحمة فيها، وهنا أمر خطير وقد يكون وجه من أوجه الفساد المالي الذي يغيب عن مخيلة الكثيريين من البسطاء، الذين جدولوا ديونهم أكثر من مرة وأصبحت قروضهم مؤبده دون إرادتهم وبتخطيط استثماري بفضل زيادة قيمة الفوائد وبفضل اخر وهو تنسيق الحكومة، التي لم تتحمل عن الموظف العبئ الذي من المفروض أن تساهم فيه" فما ذنبه بالنهاية طالما هي من يأخر الرواتب  علماً أن الأموال موجوده عند الاحتلال وموضوعة ببنوك هناك إذاً هناك فوائد عليها،  علاوة اننا لم نطرح قيمة الخصومات من الرواتب في غزة وهذة الأموال أين ذهبت اصلاً وهي حقنا.؟؟ 

أليس من المفروض حل قضية الفوائد التي تراكمت على الموظفين من فوائد أموالنا المتراكمة لدى الحكومة أليس من الممكن تحويلها حتى للجامعات لنستطيع تعليم ابناءنا هل اختفت اموالنا ".

هل أصبحنا بغزة البقرة الحلوب والخاسر الوحيد في المعادلة بين الحكومة والبنوك ."!! 

السؤال الكبير هنا الم تعلم السلطة بما ستتخذه من إجراءات.؟؟ 

لتسمح للبنوك من البداية إسالة لعاب الموظفين على القروض الم تكن تستطيع ايقاف القروض لعلمها المسبق أن الرواتب ستُخسف بتعمد، أم هي من ضمن الخطة التي وضعتها لتذبح وتخفف الحمل وأيضاً بالمرة تستفيد من الضرائب على ارباح البنوك وما ستجنيه بمعادلة الجدولة القاتلة.؟؟ 

هناك الكثير من علامات الاستفهام والملفات الثقيلة التي تحتاج لتحقيق مفصل ونزيه في هذه الأزمة التي تم اصطناعها، للأسف هناك شبهات كبيرة يجب التحقيق فيها بين البنوك ووزارة المالية التي تعلم جيداً أن التأخير سيدفعه الموظف من الفتات المتبقى له.؟!