الوزراء الفلسطيني يصادق على التعاقد مع الصحة العالمية لإدخال مستلزمات طبية إلى مستشفيات غزة

رام الله: صادق مجلس الوزراء على التعاقد مع منظمة الصحة العالمية لشراء مستلزمات طبية طارئة للمستشفيات في قطاع غزة بقيمة 2,3 مليون دولار، وتنفيذ برنامج تعزيز خدمات الصحة النفسية والأسرية في القطاع بقيمة 4,8 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز فعالية وكفاءة النظام الصحي الفلسطيني الذي تنفذه وزارة الصحة بتمويل من البنك الدولي.

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، يوم الثلاثاء، التي ترأسها الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، تكليف وزارة الأشغال والإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية للمعالجة المباشرة للأضرار في البنية التحتية الناجمة عن الأحوال الجوية في فصل الشتاء، الأمر الذي سيساهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا.

واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية الخاصة للأعمال الطارئة وأبرزها تغذية الحساب الموحد الخاص بمعالجة آثار عدوان الاحتلال على الضفة الغربية بميزانية إسعافية بقيمة 15 مليون شيقل. ومن شأن هذا القرار أن يُسرّع عمل الطواقم الميدانية الحكومية على معالجة البنية التحتية، وتحسين الخدمات من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي، وإصلاح الأضرار في المباني والممتلكات، ما يعزز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.

وأقر مجلس الوزراء القراءة الأولى لمشروع نظام إلزام تفضيل المنتجات الوطنية بالشراء العام بما لا يقل عن 15%، وهذا من شأنه دعم الصناعة المحلية والمنتج الوطني، وتوفير فرص عمل أكبر لأبناء شعبنا.

كما أقر المجلس إعادة تشغيل محطة العروب لمعالجة المياه العادمة، وأهمية هذا المشروع في رفع الضرر عن أراضي المواطنين في بلدة سعير، وينسجم مع خطط الحكومة الإصلاحية وتصويب عمل المؤسسات بما يخدم توفير أفضل الخدمات لأبناء شعبنا.

إلى ذلك، صادق المجلس بالقراءة الأولى على الإستراتيجية الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وزيادة عددها وتحسين فرص حصولها على الدعم والتمويل، وتمكينها تكنولوجيا، وتعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وكان الرئيس محمود عباس، قد ترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة برام الله.

وقدّم رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، شرحاً مفصلاً لسيادته، حول عمل الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، وفق كتاب التكليف من قبل سيادته عند تشكيل الحكومة، والجهود التي قامت بها لخدمة الوطن والمواطن الفلسطيني، بالرغم من جميع الصعاب التي تعترض عملها، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضنا، بالإضافة إلى احتجاز الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية، وغيرها من الإجراءات العقابية.

وأوضح أنه بفضل توجيهات سيادته، والجهد المبذول من الحكومة، تم العمل وتحقيق العديد من الأهداف، معربا عن أمله في الوصول إلى الاستقرار السياسي، والأمني، والمالي، الذي نسعى إليه، والذي يدعم صمود شعبنا على أرضه، مشيراً إلى أنه تم وضع الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء محمد مصطفى عرضا مكثفا لأبرز تدخلات الحكومة وجهودها منذ تكليفها، إذ عملت على تعزيز التنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وإدخال الوقود إلى المستشفيات ومحطات التحلية ومعالجة الصرف الصحي، إلى جانب الاستمرار في تحويل المخصصات المالية إلى القطاع رغم الاقتطاعات الإسرائيلية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز منظومة التعليم الإلكتروني.

وإلى جانب العمل الإغاثي، أشار رئيس الوزراء إلى الخطط الحكومية التي جرى إعدادها لمرحلة ما بعد توقف العدوان، كتوفير المساكن المؤقتة وتوسيع أعمال الإغاثة وصولا إلى إعادة الإعمار.

وعلى صعيد الجهود الحكومية في الضفة الغربية بما فيها القدس، استعرض رئيس الوزراء الجهود المبذولة في تعزيز صمود أبناء شعبنا، والتدخلات الطارئة في معالجة آثار اجتياحات الاحتلال المتكررة من خلال إصلاح البنية التحتية وإعادة وصل الخدمات، وتوفير الإيواء المؤقت للمواطنين المتضررين خاصة في مخيمات شمال الضفة الغربية.

وعرض رئيس الوزراء المرتكزات الأساسية للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير في مرحلته الأولى، والذي تعمل الحكومة على تنفيذه خلال العامين القادمين، بما يتضمن محورين رئيسيين، المحور الأول: 7 مبادرات تنموية لتعزيز جودة الخدمات والنهوض الاقتصادي، فيما يتضمن المحور الثاني 4 ركائز لتطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي. إذ تشمل المبادرات: توطين الخدمات الصحية، والتحول لمصادر الطاقة المتجددة، وشمولية الحماية الاجتماعية، واستدامة هيئات الحكم المحلي، والأمن الغذائي، والتعليم من أجل التنمية، والتحول الرقمي. فيما تتضمن الركائز الـ4: تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحكومة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لأبناء شعبنا.

وأطلع وزير القدس أعضاء المجلس على الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في استهداف مدينة القدس من هدم ومصادرة، وجهود الوزارة والمحافظة في دعم صمود أبناء شعبنا المقدسيين والدعم القانوني والمالي في مواجهة إجراءات الاحتلال.

كما أطلع وزير الثقافة أعضاء المجلس على جهود الوزارة في تسجيل الرموز الفلسطينية على لائحة التراث العالمي في سبيل صون التراث والتاريخ الفلسطينيين وحمايتهما.