الوزاري العربي الطارئ يطالب إسرائيل الاستجابة لمبادرة السلام العربية واستئناف المفاوضات

القاهرة: رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشدد المجلس على القرار المقدم من مصر والأردن في الاجتماع الطارئ الذي عقد، يوم الاثنين، حضوريا بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بمبادرة مصرية أردنية، لبحث مختلف القضايا ذات الأهمية لمصالح الأمن القومي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها، وتمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 بكامل عناصرها، ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام بناء على المرجعيات الدولية وما تضمنته المبادرة من عناصر هامة تحقق مصالح جميع الأطراف.

ورحب الوزارء، بقرار دولة فلسطين إجراء الانتخابات، وبالتطورات الأخيرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والترحيب كذلك بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في هذا الصدد لإنهاء الانقسام الداخلي والتعهد بدعم تلك الجهود.

وأكد وزراء الخارجية رفضهم أية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل عنه، وإعادة التأكيد على ضرورة الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334، إلى جانب التأكيد على إدانة الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تسعى إلى فرض حقائق بناء المستوطنات وتوسعتها، واستيلاء جديد على الأرض، خصوصا الأراضي والممتلكات ما يقوض فرص إحلال سلام عادل ودائم، والتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وحث المجلس، كل الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي وتفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والترحيب بجهود الأطراف الدولية والإقليمية، لدفع عجلة السلام العادل الذي يمثل استراتيجية عربية، بما في ذلك الجهود الأردنية والمصرية الأخيرة ضمن مجموعة ميونخ، والتأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة الأميركية وأطراف الرباعية الدولية في هذا الإطار، وعلى أهمية انخراط المجتمع الدولي في تسهيل إعادة إطلاق مفاوضات سلام ذات مصداقية، تفتح الأفق لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة، بالاستناد إلى المبادرة العربية للسلام.

وأكد مجلس الجامعة، الحاجة للوفاء بالإلتزامات الناشئة بموجب مقررات القمم العربية المتعاقبة بشأن دعم موازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان المالية بأسرع وقت ممكن، لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من مواجهة الضغوط الاقتصادية والأزمات المالية الحادة التي تتعرض لها بسبب إجراءات سلطات الإحتلال الإسرائيلي التي تتعمد خنق الاقتصاد الفلسطيني وفرض العقوبات المالية وحجز الأموال.

وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الوكالة الدولية من أجل مساعدتها على تجاوز العجز المالي الكبير الذي تعاني منه والإيفاء بالتفويض الممنوح لها بقرار إنشائها، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.

وأكد ضرورة استعادة الزخم للعمل العربي المشترك استناداً إلى رؤية تواكب وتسعى لتحقيق مصالح الشعوب العربية في عالم متغير تتعدد فيه التحديات، وإلى مبدأ سيادة القرار للدول العربية، مع التمسك الكامل بالقضايا المبدئية والحقوق الثابتة التي لا تتغير مع الظروف وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية إعادة اللحمة إلى الصف العربي والتمسك بالموقف العربي الجامع حيال حقوق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات الخاصة بعملية السلام للشعب الفلسطيني الشقيق وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، والتأكيد على كافة قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وصيانة الأمن القومي العربي، وآخرها قرارات القمة العربية 30 قمة العزم والتضامن التي عقدت بتونس بتاريخ 31 مارس/آذار 2019.

وشدد المجلس على أهمية الدور الذي قامت به الجزائر في إعلان قيام دولة فلسطين على أرضها في 15 نوفمبر/تشرين ثاني 1988 ودعمها القوي المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة، والإشادة بدور تونس في دعم القضية الفلسطينية في مجلس الأمن ولا سيما رئاستها للجلسة الوزارية التي انعقدت بتاريخ 26/1/2021 لبحث "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية".

وأكد أهمية تواصل الدول العربية مع أطراف الرباعية الدولية وجميع الأطراف المؤثرة بالنسبة لهذه القضية لحثها على الإنخراط دون انتظار في العمل على التوصل إلى تسويتها، والطلب إلى الأمين العام إجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن.

وشدد المجلس على ضرورة الحفاظ على طابع ووضعية الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، والإشارة إلى أهمية الحفاظ على الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس الشريف.

وأعاد مجلس الجامعة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، والتأكيد مجددا على التزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وأكد ضرورة تعزيز التضامن العربي، وتقديم موقف عربي جامع حيال مختلف التحديات الماثلة أمام الدول العربية، يقوم على الثوابت المتفق عليها عربيا ودوليا، والتأكيد على ضرورة وجود دور عربي جماعي فاعل في مقاربة التحديات الإقليمية وجهود حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة من أجل إنهاء هذه الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يحمي المصالح العربية وحقوق شعوبها في العيش الآمن الكريم، والتأكيد على أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالح مشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وسط التفاعالت والتطورات المختلفة على الساحة الدولية بما يحول دون الضغوط والتدخلات من القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلك القوى على حساب المصالح العربية وتسعى للحفاظ على مفهوم ومنطق الدولة تأمينا لوحدة الشعوب.