الواقع الفلسطيني والتحديات الراهنة وأفاق المستقبل

الوحدة الوطنية صمام أمان القضية الفلسطينية، وإنجازها ضرورة وطنية لا تراجع عنها، على أساس واضح وثابت يشمل إصلاح النظام السياسي الفلسطيني عبر تشكيل قيادة وطنية موحدة تعبر عن تطلعات وطموحات الشعب وذلك حتى يتم إجراء الانتخابات الشاملة المدخل الرئيس لاستعادة الديمقراطية .

أهمية الابتعاد عن أي خطوات انفرادية تعمق من الانقسام والخلافات الداخلية، وضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية نضالية كفاحية تقطع العـلاقة مع الاحتلال وتنهي حقبة أوســلو وتداعياتها الخطيرة وتشكل حماية للقدس وتقف في وجه الاحتلال ونظام الابرتهايد وتغول الاستيطان وجرائم المستوطنين مع ما يتطلبه ذلك من سرعة تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية.

ولا بد من الاستجابة الي الدعوة الجزائرية للحوار الوطني الشامل والعمل على اعادة الاعتبار للدور العربي في إسناد ودعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الاحتلال وإجراءاته العنصرية .
استمرار مسلسل التجاهل للحقوق الفلسطينية من البعض يعني اضاعة الفرصة امام الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه ولا بد من يقظة الشعوب العربية والعمل على توحيد الجهود العربية من اجل مساندة الحقوق الفلسطينية والتعامل ضمن استراتيجية عربية واضحة في هذا المجال تأكيدا للحقوق التاريخية والإرث الكفاحي للشعب العربي الفلسطيني وحقوقه الثابتة والأصيلة في فلسطين .

وبات من المهم وضع برامج عمل من قبل الحكومة الفلسطينية لمواجهة تحديات المرحلة ومساندة اهلنا في قطاع غزة وتوفير الدعم المناسب والكامل لإعادة الأعمار ومواجهة ظروف التأخر في تنفيذ مخططات اعمار قطاع غزة السعي لوقف الحصار المستمر على قطاع غزة، مع التأكيد على ان الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام محاولات تركعيه وتجويعه ولن يدفع أي ثمن سياسي مقابل كسر الحصار .

على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لتفادي تفاقم الأزمة الانسانية، وضرورة توحيد الجهود الوطنية المتكاملة لوقف حصار قطاع غزة والمرحلة الحالية تطلب وضع خطط من قبل الحكومة الفلسطينية قابلة للتنفيذ الفورى وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الأسر الفقيرة المحتاجة خاصة صرف مستحقات الشئون الاجتماعية والذي تعاني عشرات آلاف الأسر جراء انقطاعها منذ عام تقريبًا .

لا يمكن استمرار الوضع الحالي في قطاع غزة والضفة الغربية ومعاناة ابناء الشعب الفلسطيني تزداد صعوبة يوما بعد الاخر بدون اي افاق سياسي وفي ظل استمرار حرمان المواطن الفلسطيني من ابسط حقوقه في التعبير عن راية وممارسة حقه في الانتخابات المحلية فلا معنا لاستمرار رفض اجراء الانتخابات من قبل الادارة الحاكمة والمتحكمة في امور قطاع غزة ورفض إجراء الانتخابات في ظل تخوفهم من النتائج وما يشكل ذلك من خطورة على المشروع الوطني الفلسطيني .

ويعاني قطاع غزة منذ ان تمت احداث الانقلاب على الشرعية الفلسطينية عام 2007 من منع إجراء أية انتخابات تشريعية، محلية، نقابية، طلابية مما ادى الي تفاقم المعاناة الفلسطينية وتوسيع نطاق ازمات قطاع غزة وخاصة في ظل استمرار منع اجراء الانتخابات وإفشالها وتعطيلها كون من يتحكم في قطاع غزة ينفرد بالحكم ويمارس سياسة التعيين لأشخاص يتبعون لهم في المؤسسات المحلية والسلطات المدنية ضاربين بعرض الحائط كل المطالب الوطنية والشعبية بأهمية اجراء الانتخابات وفقا للقانون الفلسطيني وحقوق الانسان ولا بد من الاستجابة لهذه النداءات ووقف الحالة القائمة والاعتماد على التعيينات الغير مبرره واحترام الموقف الوطني الفلسطيني بعيدا عن المصالح الخاصة في هذا المجال وإدارة سلطة الأمر الواقع .