"الهيئة المستقلة" تطالب بالتحقيق بحادثة مقتل المواطن "حدايد" واتخاذ المقتضى القانوني

أمد/ غزة: ادانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة مقتل المواطن محمد ماجد حدايد (18 عاماً)، جراء إصابته بعيار ناري في الظهر، من قبل مسلحين تابعين لكتائب القسام.

ووفقا لإفادة والد المتوفى للهيئة، فإنه توجه برفقة ولده محمد فجر يوم الجمعة الماضي، إلى منطقة كرم أبو عمر التي تبعد حوالي 800 متر عن السياج الفاصل بالقرب من موقع صوفا، وكانا يستقلان سيارتهم الخاصة، وذلك للقيام بعملهما المعتاد بشكل يومي، في توصيل المياه للمزارعين، وأثناء عودتهما من المكان وبعد عدة أمتار (200 متر تقريباً)، تم إطلاق النار باتجاههما، وتم ايقافهما من قبل ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس عسكرية ومسلحين ببنادق آلية، للتحقق منهما، وسؤالهما عن سبب وجودهما في تلك المنطقة، ثم تركوهما يغادران المكان، وأثناء مغادرتهما تبين للوالد أن ابنه مصاب، وأسرع بنقله إلى المستشفى الاوروبي، وبمجرد وصوله للمستشفى تبين اصابته بعيارين ناريين في الظهر، وفارق الحياة.

وأضاف والد المتوفى في افادته للهيئة، بأن كتائب القسام قد أعلنت مسؤوليتها عن الحادث الناتج عن خطأهم في إطلاق النار.

واكدت الهيئة انها تنظر بخطورة بالغة لواقعة مقتل المواطن حدايد، لانتهاكها الحق في الحياة المكفول في المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاكها المعايير والضوابط القانونية المتعلقة بملاحقة وتوقيف المشتبه بهم على خلفية جنائية، التي حصرها القانون بالحائزين على صفة الضبطية القضائية، وفقا لنص المادة (21، 22) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.

وتطالب الهيئة، اصحاب الواجب في قطاع غزة المتمثلة بالنيابة العامة بالتحقيق الجدي في ظروف وملابسات تلك الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المتسببين فيها والمسؤولين عنها، كما تطالب وزارة الداخلية في غزة، التقيد بالدور القانوني المناط بها، بوصفها الجهة المناط بها حصراً صفة الضبطية القضائية، وصاحبة الاختصاص الأصيل في حماية النظام القانوني، ومنع الاعتداء عليه من أي جهة كانت.