الهيئة العامة للكنيست "الإسرائيلي " تقر تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر

نص المقال: الهيئة العامة للكنيست “الإسرائيلي” تقرّ تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر في القراءة التمهيدية، صادقت الهيئة العامة للكنيست “الإسرائيلي” على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بأغلبية 53 نائبًا، مقابل معارضة عدد من النواب، ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا داخل الأوساط الإسرائيلية. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يعمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه من الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة، على تصعيد إضافي في الضفة الغربية والقدس، والمضي قدمًا في ضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينية ضمن إطار الاستيطان ومخطط ضمّ الضفة الغربية. وفي سياق متصل، يُرجَّح أن يشمل التصعيد “الإسرائيلي” تصعيدًا عسكريًا على الحدود الشمالية، في جنوب لبنان، وعلى الأراضي السورية، وقد يتطور الأمر إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، تحت مظلة ما يسمى بـ“إعادة خلط الأوراق” في منطقة الشرق الأوسط. ومن شأن هذا التصعيد أن يسهم في تكريس بقاء حكومة نتنياهو والائتلاف الحاكم حتى موعد إجراء انتخابات الكنيست المقررة منتصف عام 2026. وحتى الوصول إلى تلك الانتخابات، ستبقى منطقة الشرق الأوسط في حالة من عدم الاستقرار الأمني، نتيجة سياسات حكومة نتنياهو والائتلاف الحاكم في تل أبيب، ولا يمكن الجزم إلى أي مدى قد تذهب هذه الحكومة في مغامراتها العسكرية والسياسية. وعليه، فإن مخاطر الكيان الصهيوني تشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، ولن تستثني أحدًا، ما يستدعي ضرورة وضع حدّ لـ“إسرائيل” كدولة احتلال، عبر تفعيل عمل سياسي ودبلوماسي وإعلامي منظم، يهدف إلى عزل حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”. ويشمل ذلك فرض عقوبات دولية، والعمل على تقديم نتنياهو والائتلاف الحاكم إلى محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى تفعيل العمل البرلماني العربي والإسلامي المشترك لعزل الكنيست “الإسرائيلي”، الذي يشكّل أداة أساسية في سنّ القوانين العنصرية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. كما يتوجب المطالبة بوقف مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس ضمن مخطط الضمّ والاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يتناقض هذا السلوك “الإسرائيلي” بشكل صارخ مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وهذا يقود إلى عدم الرهان على الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، التي توفّر الغطاء السياسي والدعم لحكومة نتنياهو والائتلاف الحاكم. إن مخاطر الكيان الصهيوني لا تقتصر على الشعب الفلسطيني فحسب، بل تمتد لتشمل الأمة العربية والإسلامية بأسرها، دون استثناء. عمران الخطيب [email protected]في القراءة التمهيدية، صادقت الهيئة العامة للكنيست “الإسرائيلي” على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بأغلبية 53 نائبًا، مقابل معارضة عدد من النواب، ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا داخل الأوساط الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن يعمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه من الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة، على تصعيد إضافي في الضفة الغربية والقدس، والمضي قدمًا في ضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينية ضمن إطار الاستيطان ومخطط ضمّ الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، يُرجَّح أن يشمل التصعيد “الإسرائيلي” تصعيدًا عسكريًا على الحدود الشمالية، في جنوب لبنان، وعلى الأراضي السورية، وقد يتطور الأمر إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، تحت مظلة ما يسمى بـ“إعادة خلط الأوراق” في منطقة الشرق الأوسط. ومن شأن هذا التصعيد أن يسهم في تكريس بقاء حكومة نتنياهو والائتلاف الحاكم حتى موعد إجراء انتخابات الكنيست المقررة منتصف عام 2026.
وحتى الوصول إلى تلك الانتخابات، ستبقى منطقة الشرق الأوسط في حالة من عدم الاستقرار الأمني، نتيجة سياسات حكومة نتنياهو والائتلاف الحاكم في تل أبيب، ولا يمكن الجزم إلى أي مدى قد تذهب هذه الحكومة في مغامراتها العسكرية والسياسية.
وعليه، فإن مخاطر الكيان الصهيوني تشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، ولن تستثني أحدًا، ما يستدعي ضرورة وضع حدّ لـ“إسرائيل” كدولة احتلال، عبر تفعيل عمل سياسي ودبلوماسي وإعلامي منظم، يهدف إلى عزل حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”.
ويشمل ذلك فرض عقوبات دولية، والعمل على تقديم نتنياهو والائتلاف الحاكم إلى محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى تفعيل العمل البرلماني العربي والإسلامي المشترك لعزل الكنيست “الإسرائيلي”، الذي يشكّل أداة أساسية في سنّ القوانين العنصرية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
كما يتوجب المطالبة بوقف مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس ضمن مخطط الضمّ والاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يتناقض هذا السلوك “الإسرائيلي” بشكل صارخ مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وهذا يقود إلى عدم الرهان على الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، التي توفّر الغطاء السياسي والدعم لحكومة نتنياهو والائتلاف الحاكم.
إن مخاطر الكيان الصهيوني لا تقتصر على الشعب الفلسطيني فحسب، بل تمتد لتشمل الأمة العربية والإسلامية بأسرها، دون استثناء.