الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد ثمانية من مسعفينا هو فاجعة بحق العمل الإنساني

رام الله/ غزة: كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، عن انتهاكات مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية في منطقة الحشاشين في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأكد المتحدث أن "قوات الاحتلال قيدت الشهداء، وقطعت رأس أحدهم قبل تصفيتهم، في تصعيد خطير للجرائم المرتكبة ضد المدنيين وطواقم الإغاثة".

وأضاف بصل أن "جيش الاحتلال أعدم بشكل مباشر طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، ونكّل بشهداء المنظومة الإغاثية قبل دفنهم في مقابر جماعية"، في سابقة خطيرة تكشف حجم الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها فجعت باستشهاد ثمانية من مسعفيها، استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني عند توجههم إلى منطقة الحشاشين في رفح جنوب قطاع غزة، لتقديم خدمات الإسعاف الأولي لعدد من المصابين جراء قصف لقوات الاحتلال في المنطقة، فيما لا يزال المسعف التاسع مفقودا، كما وتم انتشال ستة من طواقم الإنقاذ وأحد الموظفين التابعين للأمم المتحدة.

وأضافت في بيان، مساء يوم الأحد، أن الشهداء المسعفين هم: مصطفى خفاجة، عز الدين شعت، صالح معمر، رفعت رضوان، محمد بهلول، أشرف أبو لبدة، محمد الحيلة، ورائد الشريف، موضحةً أنه ومع استشهاد المسعفين الثمانية يرتفع عدد شهداء الجمعية في القطاع إلى 27 شهيدا استهدفهم الاحتلال أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

‏‎وتابعت: "تشكّل هذه المجزرة بحق طواقمنا فاجعة ليس فقط لنا بالهلال الأحمر الفلسطيني وإنما للعمل الإنساني والإنسانية".

وأشارت إلى أن "استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني".

‏‎وطالبت الجمعية بمحاسبة مرتكبي جريمة الحرب هذه، وإجراء تحقيق فوري وعاجل لضمان العدالة لضحايا هذه المجزرة، والكشف عن مصير المسعف المفقود أسعد النصاصرة الذي لا زال مصيره مجهولا حتى اللحظة.

وجددت الجمعية مطالبتها المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة بهيئاتها كافة، ومؤسسات والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة، الايفاء بالتزاماتها القانونية من خلال الإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل الدولة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" على التوقف فورا عن اقتراف المزيد من المخالفات الجسيمة بحق المهام الطبية الفلسطينية بوجه خاص والمدنيين الفلسطينيين بوجه عام، والانصياع التام لمبادئ وأحكام القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان المنطبقة قانونا على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على وضع حد نهائي لسياسة إفلات دولة الاحتلال من العقاب.