النيابة العامة تنهي مؤتمرها السنوي السادس

أمد/أريحا: انهت النيابة العامة الفلسطينية اليوم السبت في مدينة أريحا، فعاليات مؤتمرها السنوي السادس الذي اقيم على مدار ثلاثة ايام تحت عنوان "النيابة العامة.. واقع وطموح" .

وشارك فب المؤتمر جميع اعضاء النيابة العامة في المحافظات الشمالية، وتغيب قصرا عن المؤتمر أعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية.

وافتتح المؤتمر بكلمة الرئيس محمود عباس، ممثلا عنه المستشار حسن العوري والذي اكد من خلالها على دعم سيادة الرئيس للنيابة العامة في جهودها التي تبذلها في محاربة الجريمة بكافة اشكالها وملاحقة مرتكبيها وتحقيق العدالة والامن للمواطن الفلسطيني خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها الوطن على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي ومثمنا في الوقت ذاته انجازات النيابة العامة التي تم تحقيقها خلال المرحلة السابقة.

وكذلك تم القاء عدد من الكلمات من قبل وزير العدل الدكتور علي ابو دياك ممثلا عن دولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سامي صرصور ورئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة اضافة لكلمة قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله ونقيب المحاميين الفلسطينيين الاستاذ حسين شبانة والسيدة ماريسا كمبر مديرة برنامج سواسية الممول من الـ UNDP اضافة لكلمة القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك وذلك وبحضور عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية بالإضافة لعدد من السادة الوزراء وقادة الاجهزة الامنية وعدد من السفراء المعتمدين وممثلين عن الدول المانحة .

وقد خرج المؤتمر بجملة من التوصيات أهمها:

1. تؤكد النيابة العامة على دعم رؤية سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في توجهاتهم الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والمساواة امام القانون بين الجميع ودون تميز او ابطاء، وتؤكد على استعدادها الفني واللوجستي لمتطلبات المرحلة رغم التعقيدات التي يخلقها المحتل .

2. تؤكد النيابة العامة الفلسطينية على وجوب محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين على كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وتدعم كافة الجهود المبذولة في هذا المجال وتثمن جهود اللجنة الوطنية لمحكمة الجنايات الدولية وتؤكد النيابة العامة جهوزيتها لإعداد الملفات لتقديمها الى محكمة الجنايات الدولية .

3.تفعيل كل من النيابات المتخصصة كنيابة الاحداث وبخاصة بعد صدور قانون خاص بها ونيابة حماية الاسرة من العنف ونيابة دعاوي الحكومة والمكتب الفني وتنفيذ الاحكام .

4. بعد المداولات التي تمت في وقائع المؤتمر فقد ظهر جليا ان هناك حاجة ماسة الى اجراء تعديلات جوهرية في كل من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتعديل الاخير الوارد في قانون الاجراءات الجزائية وكذلك بالنسبة لقانون الطفل .

5.التأكيد على التوصية الصادرة من مجلس القضاء الاعلى بتعديل قانون السلطة القضائية والتأكيد على ان النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية .

6. التوصية على الاسراع في اقرار كل من مشاريع القوانين التالية : قانون العنف الاسري ، قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات .

7. تثمين دور الدول المانحة الممثلة بعدد من المشاريع الحالية لدى النيابة العامة والتأكيد على حث المزيد من الدول لتقديم الدعم للإدارات المتخصصة التي تم استحداثها .

8. تؤكد النيابة العامة على انها مستمرة في عملية التطوير الاداري بما يحقق سرعة انجاز المعاملات الادارية، وانشاء نظام المتابعة والتنظيم الالكتروني، وربط النيابات الجزئية بخطة النيابة العامة الاستراتيجية مع الاستمرار في تطوير البنى التحتية وضمان استجابتها لحاجات النوع الاجتماعي وحقوق الانسان.

9.توفير الاعتمادات المالية اللازمة للنيابة العامة وفق الاحداثيات التي تقدمت بها النيابة العامة لدى وزارة المالية نظرا لقلة عدد الكادر الوظيفي لدى النيابة العامة .

10. مطالبة مجلس القضاء الاعلى بضرورة الاسراع في تشكيل لجنة التفتيش القضائي المشتركة بين النيابة العامة والقضاء .

11. ضرورة الاسراع في تفعيل الادارات المتخصصة والشريكة لتفعيل القوانين المستحدثة كمراكز علاج فطام المدمنين ومراكز الايواء والحماية للأحداث والمعنفيين .

12.التأكيد على عمق العلاقة النموذجية التي تجمع النيابة العامة مع الشركاء في كافة الوزارات والقطاعات الحكومية ومأموري الضبط القضائي بما يضمن العلاقة التكاملية والمصلحة العليا.

13.التأكيد على الدور التفاعلي والتكاملي بين النيابة العامة وجهاز الشرطة والاجهزة الامنية في انفاذ صحيح القانون بما يضمن فاعلية تطبيق حق الدولة في العقاب وضمان حقوق الانسان .

14. تؤكد النيابة العامة على ضرورة الاستمرار في تعزيز العلاقة مع الشركاء من مجموعة عمل الجرائم المالية بما يعزز قدرات اعضائها في مكافحة هذا النوع من الجرائم التي باتت تشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الوطني وامن المجتمع الفلسطيني، والتوصية بضرورة انشاء المحاكم الاقتصادية.

15. تؤكد النيابة على ضرورة توفير الدعم الكافي للدوائر ذات العلاقة بالحفاظ على المال العام بمكتب النائب العام للقيام بواجبهم حسب الاصول والقانون.

16.تؤكد النيابة العامة على ضرورة حماية الاسرة الفلسطينية من العنف وتوفير الحماية القانونية وكافة الاجراءات الوقائية للنساء والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والتأكيد على ضرورة وجود قضاء متخصص ونيابة متخصصة في هذه القضايا، اضافة الى التأكيد على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال .