النيابة العامة تختتم دورة تدريبية حول عدالة الأحداث

أمد/ رام الله: اختتمت النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)  اليوم الاثنين بمدينة رام الله دورة تدريبية حول عدالة الأحداث، وذلك بمشاركة (19) مشاركاً من أعضاء النيابة العامة المختصين بقضايا الاحداث من كافة محافظات الضفة الغربية.

حيث هدف التدريب الذي استمر مدة يومين؛ إلى رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين بالجانب المتعلق بعدالة الأحداث، لا سيما بعد اصدار قانون خاص بعدالة الأحداث في فلسطين وتشكيل نيابة مختصة بالأحداث بقرار من النائب العام، ولمناقشة مدى توافق قانون الأحداث الفلسطيني الجديد مع المعايير الدولية.

وافتتح التدريب مدير مشروع دعم قطاع العدالة السيد إيميري إدوارديو، حيث رحب بالمدربين والمشاركين، وأشار إلى أهمية هذا التدريب الذي يأتي حلقة ضمن سلسلة من التدريبات التي يعقدها مشروع دعم قطاع العدالة للنيابة العامة حول القضايا المتخصصة ومنها (التزوير والاحتيال، وغسل الاموال)، وأكد على أهمية قانون الأحداث كونه يتعامل مع فئة الأحداث وإعادة التأهيل للحدث المتهم بدلاَ من العقاب؛ والذي يعتبر منظور مختلف عن ما هو معتاد.

وأدار التدريب كل من الخبير الأمريكي في مجال عدالة الاحداث- السيد بول سجوجين، ورئيس نيابة الأحداث في مكتب النائب العام الاستاذ ثائر خليل الذي قدم في اليوم الأول من التدريب مراجعة خاصة لقانون الاحداث الفلسطيني الجديد، إضافة الى مناقشة الإشكاليات والعقبات التي تواجه تطبيق القانون الجديد مع أعضاء النيابة المشاركين، في حين قدم السيد سجوجين عرضاً لنظام عدالة الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية ومقارنته مع نظام عدالة الأحداث في فلسطين، كما تناول أيضاً عرضاً حول أفضل الممارسات العالمية في عدالة الأحداث  في ضوء ما تنص عليه اتفاقيات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

أما في اليوم الثاني فقد تم تقديم عرض حول النقلة النوعية في عدالة الاحداث في فلسطين، وكيف يمكن الاستفادة من التجربة الامريكية في التغلب على الصعوبات والاشكاليات التي واجهها نظام عدالة الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية خلال مراحل تطوره، وفي نهاية التدريب تم عرض ومناقشة مجموعة من الحالات الدراسية العملية مع أعضاء النيابة العامة.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة؛ لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.