النيابة العامة اللبنانية توجه تهمة القتل العمد لزوج نانسى عجرم

في تطور جديد في قضية قتل الدكتور فادى الهاشم، زوج النجمة نانسي عجرم، لشاب سوري في منزلهما في لبنان، ادعت النيابة العامة بلبنان، يوم الأربعاء، على فادى الهاشم، تهمة "القتل العمد"، في تطور جديد في القضية بعد إطلاقه النيران على شاب سوري منذ أسبوعين.

وادعت القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، على فادى الهاشم، بجريمة قتل المواطن السوري محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدي)، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتم إحالة الإدعاء لقاضى التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وكان الطب الشرعي في سوريا أعلن أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى بمجرد وصولها للبلاد.

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو أنه سيتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتله زوج الفنانة نانسي عجرم في منزلها وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر فور وصوله إلى سوريا، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وبعضوية كل من رئيسي الأطباء الشرعيين في دمشق وحمص، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وأثار مقتل الموسى ضجة كبيرة على وسائل الإعلام لما لابس الجريمة من غموض وتناقضات، ما أثار الكثير من الشكوك حول وقوع جريمة منظمة، وحاليا القضاء اللبناني يحقق في القضية بعد أن تطوع عدد من المحامين السوريين لفتح التحقيقات من جديد.

وفى تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، أوضح حجو أن تقرير الطب الشرعي السوري سيكون مهنياً وعلمياً ودقيقاً بعيداً عن التجاذبات بل سيكون طبياً بامتياز، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الفحص سيتم رفع الموضوع إلى القضاء السورى لإطلاعه على حقيقة الموضوع وإظهار الحقيقة أمام الرأى العام.

وأشار حجو إلى أن تقرير الطب الشرعي اللبناني كان عشوائياً وعبثياً وليس مهنياً ولا يكتبه سوى طبيب مبتدئ في هذا المجال، موضحاً أن من حالات الضعف الذي اعترى التقرير أنه لم يذكر مواصفات الضحية من بعيد ولا من قريب مثل طوله وبنيته ولون عينيه وشعره وهذا من أولويات عمل الطب الشرعى.

وأضاف حجو: "أنه لم يتكلم عن مواصفات الثياب للمجني عليه وهذا الأمر مهم كثيراً لمطابقة أثر الطلق الناري على الثياب ومقارنته مع الموجودات على جسد الضحية، لافتا إلى أن التقرير ذكر فوهات دخول متعددة في جسد الضحية إلا أنه لم يذكر فوهات خروج مقابلة لها وبالتالي في حال لم يكن هناك فوهات خروج مقابلة فإنه حكماً الطلق الناري مستقر في الجسد، ومن هذا المنطلق يجب استخراجه ومقارنته مع السلاح المستخدم في الجريمة".

 ولفت حجو إلى أن التقرير لم يذكر أي معلومات عن فوهات الدخول ومواصفاتها ولم يحدد نوع الرمي واتجاهه، وبذلك ولم يعط أي معلومات عن مسافة الرمي واتجاهه سواء كان من الأمام إلى الخلف أم من الأعلى إلى الأسفل.