"النواب الاسلاميين" بالضفة يطالبون عباس بقنص الفرصة لإنهاء الانقسام وألغاء اجراءاته العقابية ضد قطاع غزة

أمد/رام الله: أصدر النواب الاسلاميين في الضفة الغربية ( يستخدم للمرة الأولى بدلا من نواب كتلة التغيير والاصلاح) مساء الاربعاء بياناً، رحبوا خلاله بحل حركة حماس اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ومطالبين الرئيس محمود عباس بضرورة اقتناص الفرصة، والغاء جميع الاجراءات العقابية التي اصدرها ضد قطاع غزة، بما فيها التراجع عن التقاعد القصري، وإعادة الرواتب للموظفين الذين تعرضوا لقطع رواتبهم وخاصة الأسرى المحررين.

وكما طالب النواب الاسلاميين الرئيس عباس برفع الحظر عن المواقع الإلكترونية، وافساح المجال لحرية الرأي والعمل الصحفي، وتحويل الأموال للوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء في قطاع غزة، و استئناف التحويلات الطبية من القطاع.

وجاء في نص البيان الذي وصل (أمد للإعلام):

"انطلاقا من موقفنا المبدئي بدعم كافة الجهود الجادة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام فإننا نؤكد على النقاط التالية:

نرحب بالقرار الشجاع بحل اللجنة الإدارية لقطاع غزة.

نطالب السيد الرئيس باغتنام هذه الفرصة والمسارعة إلى إلغاء كافة القرارات والإجراءات العقابية حسب ما وعد سيادته كاستحقاق فوري مقابل حل اللجنة.

وندعو إلى: -

إعادة الرواتب الموقوفة وخاصة رواتب أسرى محررين.

إلغاء التقاعد القسري للموظفين.

جـ -رفع الحظر والحجب عن المواقع الالكترونية.

دـ- تحويل الأموال اللازمة لوقود كهرباء غزة.

هـ- استئناف التحويلات الطبية على الوجه الأكمل.

نطالب الحكومة بمباشرة عملها والقيام بمهامها وواجباتها فوراً تجاه أهلنا في القطاع.

نطالب كافة الجهات المسؤولة بتهيئة الأجواء المناسبة للمصالحة الوطنية الشاملة، وإزالة كل العقبات التي تحول دون ذلك وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة، الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين عملاً بمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني.

تفعيل المجلس التشريعي والتئام جلساته لرعاية جهود المصالحة وصولاً إلى انتخابات وطنية عامة.

آملين أن تتواصل خطوات المصالحة وتترجم عملياً على أرض الواقع لإعادة اللحمة الوطنية وإرساء قواعد الشراكة السياسية على طريق صياغة برنامج سياسي وطني توافقي يعطي الأمل ويحقق أهداف شعبنا بالوحدة والحرية والاستقلال".