وحصر النواب خلال مناقشاتهم لمشروع قانون الصندوق، أمس، الاستثمار في الصندوق بالمؤسسات الاستثمارية العربية والأجنبية فقط، وذلك بناء على اقتراح تقدمت به النائب رولا الحروب ووافق عليه المجلس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها البرلمان مشاركة إسرائيل في مشاريع أردنية، حيث رفض في وقت سابق مشروع قناة البحرين واتفاقية شراء الغاز من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنع اليهود من شراء الأراضي في مدينة البتراء التاريخية جنوب الأردن.
وبدأ البرلمان الأردني أمس مناقشة مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لعام 2016، والذي ينعقد حاليا في دورة استثنائية، دعا إليها ملك الأردن عبدالله الثاني لمناقشة هذا القانون فقط.
وقال عبد الله الخوالدة، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن مشروع القانون جاء لإنشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والتنموية، والتي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ويتيح المشروع للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية، الاستثمار في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون.
وبموجب المشروع يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود، وله أيضاً حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محامٍ يوكله لهذه الغاية.
وقال مناف مجلي، رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرار مجلس النواب سيحول دون مشاركة الاحتلال في أي استثمارات بالصندوق.
وأكد أهمية التدقيق على الشركات والصناديق السيادية، والتي ستشارك في الصندوق لاحقا، لتفادي أن يكون من بينها شركات يهودية أو إسرائيلية.
وأضاف أن لجنة مقاومة التطبيع تقوم حاليا بالتدقيق في الشركات، والتي ستنفذ مشروع المنطقة الصناعية والحرة على الحدود بين الأردن وفلسطين، بهدف تنشيط التجارة وزيادة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
