النكبة الفلسطينية.. بين الذاكرة و العودة

 أربعة وسبعون عاماً مضت على النكبة، والفلسطينيون متمسكون بحق العودة، الذي كفلته المواثيق الدولية، شعب هُجر من أرضه عنوة، تجرع كأس المرارة وهو غائب عن وطنه، يتمنى أن يعود إليه، فمازال الأجداد يحتفظون بــ” الطابو” و” مفتاح الدار”، يوصون أبناءهم وأحفادهم بالعودة، وعدم التفريط بشبر من أرض فلسطين.

اربعة سبعون عاماً مضت، و لسان حال اللاجئين يقول ” سنعود”، رغم الظلم، رغم المعاناة والألم والحرمان، ما زال حلم العودة يراودهم، وكلهم أمل في أن يتحقق الحلم يوماً، فما ضاع حق وراؤه مطالب، إنهم متشبثون بقرار الأمم المتحدة 194 الذي ضمن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض.
 
فطبقاً للقرار 194، فإن التعويض يكون تعويض الفلسطينيين الراغبين بالعودة، و غير الراغبين بالعودة عن سنوات المعانة والحرمان والشتات، وهذا لا يسقط حق العودة لمن لا يرغب أن يعود، فالحق لا يسقط بالتقادم مهما تغيرت الظروف.

كما أن هذا الحق الذي ضمنته المواثيق الدولية ، وهو حق لكل فلسطيني، لا تشطبه أية مبادرات مهما بلغت، و لا يمكن الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي على حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، لأن هذا هو حق وليس شجار عائلي، لابد من طرف ثالث ليلزم إسرائيل بإعادة الحق لأصحابه، والأمم المتحدة هي أعلى مستوى دولي تحل من خلاله كافة المشاكل العالقة بين الدول، ولذلك أصدرت القرار 194، الذي يتيح للفلسطينيين إمكانية العودة، وتحت أي ظروف.

وعليه ، فإنه يجب أن يتمسك الفلسطينيون بهذا القرار الأممي، وأن يرفض كل المبادرات التي لا تتحدث عن عودة اللاجئين إلى ديارهم، أو التي تشطب البند الذي ينص على تنفيذ القرار 194، وتشطب حق العودة، كما تلغي كلمة” عادل”، كما في مبادرة السلام العربية المعدلة من قبل أمير قطر، وأن يرفض كل الصفقات التي تلغي قضية اللاجئين ، مثل المسماة بــ” صفقة القرن”.

ليس هذا فحسب، بل يجب ألا تلتفت دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير إلى الدعوات الداعية إلى التوطين، وأن ترفضها رفضاً قاطعاً، لأن مشاريع التوطين في الدول العربية و الأوروبية، تقضي بشطب حق العودة ، وإلغاء القرار 194.

حتى عند إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين فإن حق العودة لا يسقط أبداً ، لأنه يبقى متروكاً للأجيال المقبلة، و لا يمكن التنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية، لأن لا أحد مخول بالتنازل عن الثوابت وفي مقدمتها حق العودة.