النقابي التوس يطالب بالالتزم ببرنامج الاجماع الوطني والابتعاد عن الشروط المسبقة لأنهاء الانقسام

أمد/ غزة: نظمت الأطر والفعاليات العمالية بقطاع غزة وقفة تضامنية مع الهبة الشعبية في الضفة الغربية والقدس وخلال كلمته باسم الأطر والفعاليات العمالية قال النقابي حمودة التوس سكرتير كتلة نضال العمال الفلسطينية الذراع العمالي لجبهة النضال الشعبي إن قضيتنا الوطنية والقومية ومشروعنا الوطني والتحرري يجتازان في هذه الآونة من تاريخ نضالنا العادل واحدة من أخطر مراحله، في ضوء سياسية التطرف والعدوان التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإصرارها على تجاهل الاتفاقات الموقعة وتنصلها منها، واستمراها في سياسة الاستيطان وتهويد القدس ، وتنكرها لمبدأ الدولتين حسب مقررات الشرعية الدولية، وسعيها إلى فرض ورسم حدود تلبي أهدافها التوسعية عبر طرح مخطط الدولة ذات الحدود المؤقتة ، وما تتعرض له مدينة القدس من تهويد وطمس معالمها العربية وعزلها عن محيطها الفلسطيني ، وما يواجهه المسجد الأقصى المبارك من تهديدات بتقسيمة من حيث الزمان والمكان بين اليهود والمسلمين، وحملات الاحتلال والمتطرفين التي تهدف إلى طمس الهوية العربية للمدينة وتهجير وتشريد سكانها الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني الذي يحول دون تحقيق حلم شعبنا في أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ، إلى جانب قيامها بتشديد الحصار الاقتصادي التجويعي بحق شعبنا في قطاع غزة  .

وأشار التوس ان الهبة الجماهيرية الني انطلقت في كافة محافظات الضفة، هي صرخة غضب ناتجة كرد فعلي طبيعي على ممارسات الاحتلال العدوانية على ارضه ومقدساته ومسعاه الخطير في فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاٌقصى، وتنكره لحقوق المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، وكنتاج لانسداد افق العملية السياسية.

ووجه التوس رسالة الى كل الأمناء العامون بلا استثناء بأن الانقسام قد ألحق أفدح الضرر بالقضية الفلسطينية عندما تراجعت على الصعيد الدولي والإقليمي وفي أروقة الأمم المتحدة، كما ألحق الضرر بشعبنا الذي بات يعيش يوميات الانقسام في الصراعات الداخلية والتي انعكست بالسلب على العلاقات الوطنية، كما أعطى هذا الانقسام بيئة مناسبة لحكومة اليمين الإسرائيلي لتمرير مخططاتها العنصرية والاستقواء على شعبنا، إن هذا الانقسام بات امراً مخزياً لشعبنا وان طي صفحته باتت استحقاقاً ضرورياً يجب أن لا يؤجل.

 وطالب الأمناء العامون بتغليب المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية والتمسك بما تم التوافق عليه في الحوار الشامل ، والتمسك بالخيار الديمقراطي بالمضي قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني وفق ما تم التوافق حوله، وما يستدعيه ذلك من تحديث للنظام السياسي الفلسطيني بعقد جلسة للمجلس الوطني في أقرب وقت من اجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة قادرة على خوض معركة الاستقلال وتجسيد الدولة والاشراف على ما تم التوافق عليه كمرجعية أولى لشعبنا الفلسطيني ونضالاته نحو الاستقلال، وما يمليه ذلك من ضرورة الابتعاد عن الشروط وكل ما من شأنه تعطيل المصالحة وتكريس الانقسام من اجل تهيئة الأجواء إلى مصالحة حقيقية تعمل على رأب الصدع وتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار تعزيز صمود شعبنا ومواجهة مخاطر وسياسات الاحتلال العدوانية التي تتغذى وتستفيد وحدها من الانقسام واستمراره .

وطالب الجميع بأهمية وضرورة التمسك ببرنامج الاجماع الوطني الذي تم التأكيد عليه في اجتماع المجلس المركزي في دورته الأخيرة بتاريخ 4-5/3/2015 بإعلان تمسكه والتزامه المطلق بحقوق وثوابت شعبنا وفي مقدمتها الانسحاب الاسرائيلي الكامل من جميع الأراضي المحتلة عامة 67 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً للقرار 194 وعدم الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل والدولة ذات الحدود المؤقتة ، والقرارات الهامة التي اتخذها رداً على ممارسات الاحتلال العدوانية التي اكدت على ضرورة اعادة النظر بكافة الاتفاقات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، وتبني المقاومة الشعبية بكل أشكالها والمقاطعة الشاملة لكل البضائع والمنتجات الإسرائيلية وكذلك فيما يتعلق بتحقيق المصالحة الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها بقطاع غزة ، هذا البرنامج وهذه القرارات تشكل استراتيجية جديدة للقيادة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي و مدخلاً اساسياً للشراكة الوطنية ولإنجاز ملف المصالحة وتعزيز وحدتنا الوطنية التي تمثل الركيزة الاساسية التي نستطيع بها ان نواجه المستقبل بكل تداعياته ومصاعبه .

واكد النقابي التوس على ضرورة الكف عن أي رهان باستئناف المفاوضات الثنائية، بعدما تبين عقمها وعدم جدواها، وما يعنيه ذلك من اهمية وضرورة التمسك بتدويل القضية الفلسطينية من خلال عملية السلام متعددة الاطراف او تبني صيغة عقد مؤتمر دولي يقود إلى عملية سياسية جادة لتحقيق استقلال دولة فلسطين وانهاء الاحتلال ارتباطاً بالقرارات الدولية ذات الصلة وارتباطاً بالقرار الاممي الذي اعترف بفلسطين دولة بصفة مراقب.

ودعا الى تعزيز المقاومة الشعبية وتشكيل جبهة موحدة لها وفق استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات الماثلة أمام شعبنا.