تاريخ النشر: 2018-11-03 | 16:35
تاريخ النشر: 2018-11-03 | 16:35
أمد/ أكد المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين، على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان القرار بقانون رقم(19) لعام 2016 لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها والتعديلات التي تقدمت بها النقابات المهنية والقطاعية.
وأعلنت عضوية النقابات عن تعليق عضوية النقابات المهنية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، داعيةً النقابات المهنية والاتحادات جميع منتسبيها لعدم التسجيل في الضمان لحين استكمال تنفيذ المطالب.
وشدد المجلس على أن الضمان الاجتماعي العادل هو مطلب أصيل للنقابات المهنية تسعى إليه منذ عقود.
كما وأكد على أن مصالح الهيئات العامة للنقابات المهنية والقطاعية هي جزء أصيل من مصالح الشعب الفلسطيني، داعياً النقابات المهنية والاتحادات أعضائها إلى المشاركة بالفعاليات التي تهدف الى تحقيق المطالب المتعلقة بتعديل القانون قبل التنفيذ.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
