النضال تدعو الحكومة الفلسطينية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووضع السياسات المناسبة للمعالجة

أمد/ طولكرم : أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم ، على أهمية استجابة الحكومة الفلسطينية لأسئلة المواطنين ولأسئلة الفئات الاجتماعية الفقيرة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية وموجة الغلاء التي تشهدها الأسواق الفلسطينية مما أثقل كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لقيادة فرع الجبهة بمحافظة طولكرم تم عقده بمقرها بمدينة طولكرم بحضور حكم طالب عضو المكتب السياسي ، سكرتير ساحة الضفة ومحمد علوش عضو اللجنة المركزية ، سكرتير الفرع وفتحي أبو زيد عضو اللجنة المركزية .

ودعا حكم طالب عضو المكتب السياسي للجبهة إلى أهمية الحوار الوطني الاقتصادي الشامل وبما يفضي إلى إيجاد معالجات عملية وواقعية وواضحة لازمة ومعيقات العملية الاقتصادية الفلسطينية المتعثرة بفعل إجراءات الاحتلال والاتفاقيات الاقتصادية وبخاصة اتفاق باريس الاقتصادي الذي آن الأوان لأن يعاد النظر به حيث تجاوزت حكومة الاحتلال العنصرية كل الاتفاقيات وعملت وتعمل باتجاه توتير وتدمير الوضع الفلسطيني ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وطالب طالب بأهمية بناء اقتصاد وطني يعزز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال كمقدمة لتجسيد الاستقلال الوطني وإنهاء التبعية والارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي .

وقال محمد علوش بأن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تولي أهمية خاصة إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وتطالب بإقرار القوانين والتشريعات المستندة إلى سياسات اجتماعية واقتصادية قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تشكل عنوان لنضال جماعي ومشترك نحو ترسيخا بشكل حقيقي وملموس في الواقع الفلسطيني.

وأكد فتحي أبو زيد على  أهمية الحفاظ على المنجزات الوطنية والارتقاء بجهود المصالحة الوطنية للانتهاء جدياً من ملف الانقسام وما يشكله من أعباء سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة على الشعب الفلسطيني ، مؤكداً على أهمية خلق بيئة مناسبة لترجمة المصلحة وتحقيق الوحدة الوطنية كطريق وحيد للكل الفلسطيني من اجل استكمال المسيرة النضالية والكفاحية في مواجهة التحديات المصيرية على شعبنا وقضيتنا الوطنية والتي التي يفرضها الاحتلال والإدارة الأمريكية في محاولة مكشوفة لفرض حلول منقوصة وتسويات بعيدة عن الشرعية الدولية ولا تلبي الحد الأدنى من حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني .

وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة العديد من القضايا السياسية والتنظيمية والنقابية وتم مناقشة قانون الضمان الاجتماعي وغيرها من القضايا .